وقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” لي يونج، على “برنامج الشراكة مع الدولة “PCP” لمدة خمس سنوات ـ بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الدولية والجهات الوطنية.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم للتوقيع على برنامج “الشراكة مع الدولة” PCP مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، مؤكدا أن هذا الحدث يعد إضافة جديدة وقوية للتعاون المستمر بين مصر والمُنظمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى سعي الدولة إلى العمل مع المنظمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية القُطرية؛ إيماناً منها بمدى أهمية “برنامج الشراكة مع الدولة” كآلية مبتكرة للتعاون والتنسيق من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وهو ما جعلنا نولي اهتماماً كبيراً للتنسيق والعمل مع منظمة اليونيدو لإعداد البرنامج وتنفيذه وإتاحة كافة المُقومات اللازمة لإنجاحه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تُؤكد خبرات الدول التي سبقتنا إلى هذا البرنامج على مدى نجاحه وإسهامه في جهود التنمية الصناعية، وتطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتنمية الصادرات من خلال منتجات وطنية ذات جودة ومواصفات عالية تواجه التحديات والمُنافسة الشرسة في الأسواق العالمية، لافتا إلى حرص مصر الشديد على دعم القطاع الصناعي، لما له من أولوية كبيرة في الاقتصاد الوطني، وما يمثله من دور بارز في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق أن اهتمام مصر بهذا القطاع يبرز في كافة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها النهوض بأداء القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص وشراكته في التنمية الصناعية والاقتصادية، كما يتضح ذلك في الاستثمارات القومية التي تقوم بها الدولة في البنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية لتحسين الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعميق مشاركة مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى التأثيرات القوية لأزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، وكذا اقتصادات دول العالم كافة، الأمر الذي جعل المنظمات الدولية تعتبرها أنها بمثابة التأثيرات الأقوى خلال السنوات العشر الأخيرة، قائلا “بالرغم من ذلك، اتخذت مصر العديد من السياسات التحفيزية والتدابير الاقتصادية، التي أسهمت بشكل كبير في خفض تأثير الجائحة على العديد من القطاعات، ولاسيما القطاع الصناعي”.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن برنامج “الشراكة مع الدولة” ساعد، خلال مرحلة إعداده تزامُناً مع بداية الجائحة، في التصدي لهذه الأزمة من خلال دراسة مستقبل القطاع الصناعي في ظل الوضع الجديد، وصياغة مؤشر أداء القطاع والتعريف باحتياجات المنشآت الصناعية، ومن ثم التوصية بالتدخلات اللازمة للتعافي والخروج من الأزمة.
كما أكد أهمية العمل التشاركي والمُستمر لتحقيق الاستفادة القُصوى من هذا البرنامج كمنصة وطنية لدمج جميع البرامج والمشروعات والمُبادرات المتعلقة بالتنمية الصناعية، ومن خلال التعاون مع كافة شركاء التنمية، معربا عن تطلع الحكومة إلى أن يكون تنفيذ هذا البرنامج في مصر منهجاً فعالاً لتذليل العقبات والتغلب على المشكلات الهيكلية التي تعوق القطاع في مساره للتنمية الشاملة والمستدامة، كما أن الحكومة تستهدف من تنفيذه الارتقاء بقدرة القطاع على التنويع، والابتكار، والنهوض بتنافسية منتجاتنا في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركة مصر، بكل عزم، في تصميم برنامج “الشراكة مع الدولة” الخاص بالدولة المصرية من خلال فريق متميز ومتكامل من الحكومة المصرية، لتحديد مجموعة من المستهدفات المحورية والمكونات الفنية، والتي سيكون لتحقيقها إحداث طفرة في أداء القطاع الصناعي المصري، وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لتنفيذ مشروعات البرنامج حوالي 170 مليون يورو على مدى خمس سنوات.
كما عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لأن الحكومة استطاعت بالعمل المشترك مع منظمة اليونيدو وشركاء التنمية والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة المنفذة للمشروعات، خلال مرحلة إعداده، تأمين حوالي 23 مليون يورو، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات التي تم الإعداد الكامل لتنفيذها، بفضل الجهود والمساهمات الوطنية والتعاون البناء مع شركائنا في التنمية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتقديم الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتعاونها الجاد والمتميز، وجهودها الكبيرة مع الحكومة المصرية، كما وجه الشكر لجميع شركاء التنمية والمشاركين في هذا الحدث المهم، متمنيا أن يتم البدء في تنفيذ هذا البرنامج واعتماد مشروعات تتماشى مع متطلبات جائحة كورونا، التي غيرت مسار الاقتصاد العالمي، وفرضت واقعاً جديداً على القواعد الاقتصادية. كما أعرب عن تطلع الحكومة إلى أن يستمر التعاون والعمل في كل ما يخدم وطننا ويحقق مستهدفاته التنموية لتحقيق مستقبل أفضل لشعب مصر.
من جانبه، ألقى “لي يونج” المدير العام لمنظمة “اليونيدو” كلمة، رحب فيها بعقد هذا المؤتمر الافتراضي لتوقيع برنامج “الشراكة مع الدولة” الذي جاء نتاج مجهود كبير بين الجانبين على مدار السنوات الماضية، كما عبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وأنه على الرغم من هذا التحدي فإن الاقتصاد المصري ظل مقاوما بفضل ما اتخذته الحكومة من إجراءات في برنامجها للإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.
كما أعرب يونج عن تقديره للقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى مصر في إطار الاعداد لهذا البرنامج، وما لمسه من اهتمام والتزام كبير من الرئيس لتنفيذ هذه الشراكة، وحرص رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة على تعزيز التعاون مع المنظمة.
وأوضح أن اليونيدو بدأت البرنامج في عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم عقد عدد من المشاورات مع الأطراف المعنية خلصت إلي تحديد مكونات البرنامج التي توافقت مع “رؤية مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالصناعة، والتي تضمنت: السياسة الصناعية، وترويج الاستثمار، وسلاسل القيمة، مضيفاً أن هذه المكونات تركز على القطاعات ذات الأولوية والتي أبرزها المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والأغذية، والمنسوجات، والجلود، والأثاث، والحرف اليدوية.
وتقدم مدير عام المنظمة بالشكر للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة علي جهودها في دعم برنامج الشراكة، كما أكد التزام المنظمة ببذل الجهود من أجل دعم قطاع الصناعة في مصر، وأعرب عن ثقته في أن يساهم هذا البرنامج بشكل كبير في دعم وتطوير التنمية الصناعية، وأن تصبح مصر نموذجاً يحتذى به علي الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعقب ذلك، وقع الدكتور مصطفي مدبولي، و”لي يونج” على “برنامج الشراكة مع الدولة”PCP بين جمهورية مصر العربية ومنظمة “اليونيدو” لمدة خمس سنوات، وبذلك تصبح مصر الدولة السابعة على مستوى العالم والثانية في المنطقة العربية التي تبدأ تنفيذ برنامج الشراكة القُطري.
