قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة حققت مؤشرات جيدة بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة قبل التعرض لجائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مستويات العجز، مؤكدة أن مصر تعيش تجربة تنموية غير مسبوقة في تاريخها.
وأشارت السعيد، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية فإنها تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، وذلك في قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،مشيرة إلى أن كل وزارة لديها خطة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وجود القطاع الخاص كشريك.
ولفتت الوزيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وما يدل على ذلك نجاح مبادرة “حياة كريمة” ، وإدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية ،لكونها محددة وقابلة للتحقق والقياس ولها نطاق زمني وتتلاقى مع كل أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأوضحت أن أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع ، في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة تتمثل في زيادة المساهمة في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع ما بين 18-20% في ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.
وذكرت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
وأشارت إلى أن المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.
وأكدت السعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و 32 سياسة وهدفا، و 88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أطلق أمس البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء.
