وفرنا 6 دفعات من منح دعم العمالة غير المنتظمة استفاد منها مليون و600 ألف مستحق
نعمل على جذب العمالة المصرية لإعمار ليبيا.. قراراتنا الأخيرة تكفل حق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتأمين بيئة عمل النساء
نستهدف إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمرين الوطنى والأجنبى
نعمل على جذب العمالة المصرية لإعمار ليبيا.. قراراتنا الأخيرة تكفل حق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتأمين بيئة عمل النساء
نستهدف إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمرين الوطنى والأجنبى
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الدولة تسعى إلى خفض البطالة إلى المعدلات الدولية، مضيفا أن قواعد بيانات مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات تضم حوالى 200 ألف عامل غير منتظم وصغار صيادين مسجلين حتى الآن، حيث نستهدف تقديم سبل الرعاية الشاملة لهذه الفئة.
وأشار سعفان، فى حوار لـ«الشروق»، إلى عدم ممانعة الوزارة خضوع مشروع قانون العمل الجديد لحوار مجتمعى فى المجالس النيابية، مؤكدا أن عدم وجود مصر فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية يعكس امتثالها لالتزامات ومعايير العمل العالمية.
وإلى نص الحوار:
ماذا عن آخر مستجدات حصر وتسجيل للعمالة غير المنتظمة والصيادين بالمحافظات؟
يوجد حوالى 200 ألف عامل غير منتظم وصغار صيادين مسجلين بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات حتى الآن، حيث تم حصر 25 ألفا من العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة وما يزيد على 15 ألفا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ويجرى حاليا استكمال الحصر والتسجيل.
وماذا عن إجمالى المنح التى تم صرفها للعمالة غير المنتظمة فى ظل انتشار وباء كورونا؟
تم توفير 6 دفعات من المنح للعمالة غير المنتظمة منذ انتشار جائحة كورونا المستجد على مرحلتين، بحيث تشمل كل دفعة 500 جنيه، بإجمالى 3000 آلاف جنيه للدفعات، استفاد منها مليون و600 ألف مستحق، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت فيها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه.
إلى أين وصلت معدلات البطالة حاليا، وجهود الوزارة لتقليصها؟
نجحت الدولة فى نهاية 2020 فى خفض معدلات البطالة إلى 7.2% رغم جائحة كورونا، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة، ونستهدف الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة، لخفض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية.
ما هى آخر المستجدات فى ملف العمالة المصرية فى ليبيا؟
عقدنا مباحثات مع وزارة العمل الليبية لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار الدولة الليبية، ونتج عنها قرارات بالاستمرار فى تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013.
وما هى أهم ملفات التعاون؟
تم تشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكترونى بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وتشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فنى يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين.
وما هو دور الوزارة فى توفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات كورونا؟
نحن حريصون على لقاء العمالة العائدة بكل محافظة، فى وجود المحافظين ومسئولين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تشجيعهم على عمل مشروعات صغيرة، فضلا عن توفير فرص عمل لائقة للراغبين.
وما هى دلالة عدم إدارج مصر بـ«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية هذا العام؟
عدم إدراج مصر العام الجارى على «القائمة السوداء»، بعد أن تم إدراجها على القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 يعكس الجهود التى قامت بها الدولة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التى تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها فى القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعى، ما يعكس امتثالها لالتزامات ومعايير العمل العالمية.
وما دور الوزارة فى دعم عمل المرأة؟
نحرص على تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة فى مكان العمل، وضمان توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، فضلا عن تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدورها فى العمل وحقوقها وواجباتها، وأنشأنا وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة على المستوى المركزى، التى أتشرف برئاستها، بالإضافة إلى تشكيل الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة فى أنحاء الجمهورية.
وحرصت الوزارة على إكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة.
وكيف تستفيد النساء من قراراتكم الأخيرة بشأن تنظيم عمل المرأة؟
القرارات تكفل حق عمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية واتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفير الخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية.
وما تقييمك لمعدلات البطالة بين الإناث؟
معدلات البطالة انخفضت بشكل ملحوظ بين الإناث لتبلغ 16,8٪ فى الربع الرابع من 2020 من إجمالى الإناث فى قوة العمل، مقابل 22,7٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
وماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
مشروع قانون العمل فى عهدة مجلس النواب حاليا، وسوف يظهر للنورعند الانتهاء من مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس، وننتظر مناقشته وإصداره فى أقرب وقت لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
هل يعالج قانون العمل الجديد سلبيات القانون القديم؟
بالتأكيد، فالهدف من إصدار القانون الجديد هو معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم، وربط التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل.
ويقوم المشروع على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج، ونص المشروع على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائى فى قضايا الفصل التعسفى، والتى كانت فى السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها مما كان يتسبب فى إهدار كثيرا من حقوق العمال، فضلا عن إنهاكهم ماديا ومعنويا.
وما ردكم على المطالبة بخضوع مشروع القانون لحوار مجتمعى بمجلس الشيوخ؟
نجن جاهزون لذلك، ونرحب بأى مقترحات جديدة وأفكار جديدة فى هذا الإطار، ومن حق المجالس النيابية الجديدة أن تدرس القوانين، وتكون رؤية واضحة حولها.
وأشار سعفان، فى حوار لـ«الشروق»، إلى عدم ممانعة الوزارة خضوع مشروع قانون العمل الجديد لحوار مجتمعى فى المجالس النيابية، مؤكدا أن عدم وجود مصر فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية يعكس امتثالها لالتزامات ومعايير العمل العالمية.
وإلى نص الحوار:
ماذا عن آخر مستجدات حصر وتسجيل للعمالة غير المنتظمة والصيادين بالمحافظات؟
يوجد حوالى 200 ألف عامل غير منتظم وصغار صيادين مسجلين بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات حتى الآن، حيث تم حصر 25 ألفا من العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة وما يزيد على 15 ألفا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ويجرى حاليا استكمال الحصر والتسجيل.
وماذا عن إجمالى المنح التى تم صرفها للعمالة غير المنتظمة فى ظل انتشار وباء كورونا؟
تم توفير 6 دفعات من المنح للعمالة غير المنتظمة منذ انتشار جائحة كورونا المستجد على مرحلتين، بحيث تشمل كل دفعة 500 جنيه، بإجمالى 3000 آلاف جنيه للدفعات، استفاد منها مليون و600 ألف مستحق، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت فيها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه.
إلى أين وصلت معدلات البطالة حاليا، وجهود الوزارة لتقليصها؟
نجحت الدولة فى نهاية 2020 فى خفض معدلات البطالة إلى 7.2% رغم جائحة كورونا، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة، ونستهدف الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة، لخفض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية.
ما هى آخر المستجدات فى ملف العمالة المصرية فى ليبيا؟
عقدنا مباحثات مع وزارة العمل الليبية لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار الدولة الليبية، ونتج عنها قرارات بالاستمرار فى تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013.
وما هى أهم ملفات التعاون؟
تم تشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكترونى بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وتشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فنى يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين.
وما هو دور الوزارة فى توفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات كورونا؟
نحن حريصون على لقاء العمالة العائدة بكل محافظة، فى وجود المحافظين ومسئولين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تشجيعهم على عمل مشروعات صغيرة، فضلا عن توفير فرص عمل لائقة للراغبين.
وما هى دلالة عدم إدارج مصر بـ«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية هذا العام؟
عدم إدراج مصر العام الجارى على «القائمة السوداء»، بعد أن تم إدراجها على القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 يعكس الجهود التى قامت بها الدولة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التى تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها فى القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعى، ما يعكس امتثالها لالتزامات ومعايير العمل العالمية.
وما دور الوزارة فى دعم عمل المرأة؟
نحرص على تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة فى مكان العمل، وضمان توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، فضلا عن تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدورها فى العمل وحقوقها وواجباتها، وأنشأنا وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة على المستوى المركزى، التى أتشرف برئاستها، بالإضافة إلى تشكيل الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة فى أنحاء الجمهورية.
وحرصت الوزارة على إكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة.
وكيف تستفيد النساء من قراراتكم الأخيرة بشأن تنظيم عمل المرأة؟
القرارات تكفل حق عمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية واتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفير الخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية.
وما تقييمك لمعدلات البطالة بين الإناث؟
معدلات البطالة انخفضت بشكل ملحوظ بين الإناث لتبلغ 16,8٪ فى الربع الرابع من 2020 من إجمالى الإناث فى قوة العمل، مقابل 22,7٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
وماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
مشروع قانون العمل فى عهدة مجلس النواب حاليا، وسوف يظهر للنورعند الانتهاء من مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس، وننتظر مناقشته وإصداره فى أقرب وقت لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
هل يعالج قانون العمل الجديد سلبيات القانون القديم؟
بالتأكيد، فالهدف من إصدار القانون الجديد هو معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم، وربط التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل.
ويقوم المشروع على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج، ونص المشروع على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائى فى قضايا الفصل التعسفى، والتى كانت فى السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها مما كان يتسبب فى إهدار كثيرا من حقوق العمال، فضلا عن إنهاكهم ماديا ومعنويا.
وما ردكم على المطالبة بخضوع مشروع القانون لحوار مجتمعى بمجلس الشيوخ؟
نجن جاهزون لذلك، ونرحب بأى مقترحات جديدة وأفكار جديدة فى هذا الإطار، ومن حق المجالس النيابية الجديدة أن تدرس القوانين، وتكون رؤية واضحة حولها.
