إلكسان: توسيع النقاشات لدعم متطلبات القطاع الصحى.. ومنصور: هناك علامات استفهام حول التعاقد مع الأطباء وهيئة التدريس بقيمة 300 مليون جنيه وتقليل بند صيانة الآلات من 362 مليون جنيه إلى 162 مليونا فقط
أكد أعضاء بمجلس النواب، على أهمية النقاشات حول المخصصات المالية المطلوبة للقطاع الصحى، واصفين موازنة العام الجديد بـ«الاستثنائية»، لما فرضته جائحة كورونا من تحديات، فى ظل توقعات بأن تبلغ نفقات جائحة فيروس كورونا خلال العام المالى المقبل 2021/2022 نحو 6 مليارات جنيه.
قالت عضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، ميرفت إلكسان، إن موازنة البلاد لقطاع الصحة العام المقبل ستكون «استثنائية»؛ بسبب ما تفرضه جائحة كورونا، موضحة أن مسئولى وزارة الصحة قد توقعوا فى آخر اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، أن تبلغ نفقات جائحة فيروس كورونا خلال العام المالى المقبل 2021/2022 نحو 6 مليارات جنيه و484 مليون جنيه.
وأوضحت إلكسان فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الأسبوع المقبل سيشهد مزيدا من التدقيق فى تفاصيل موازنات قطاعات بحساسية وأهمية الصحة والتعليم، وسنتمكن حينها من التعامل مع طلبات المسئولين سواء بزيادة المخصصات لبند معين، أو طلب دعم فى جهة ما، مع الوضع فى الاعتبار أن البلاد قد أنفقت وخصصت لمواجهة كورونا، حوالى 15.5 مليار جنيه، من العام المالى 2019/2020 وحتى العام المالى القادم 2021/2022.
وأضافت أن نقاشات النواب حول جميع البنود قد بدأت بالفعل منذ الأسبوع الماضى، إلا أنها ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مشددة على أن حجم الإنفاق على قطاع الصحة على مدار العام السابق والحالى، يثبت مدى خطورة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى تعاملت معها الدولة بمؤسساتها فى الحكومة والبرلمان على نحو أدى لتقليل العديد من الخسائر الاقتصادية والصحية، مقارنة بالعديد من دول العالم.
واختتمت إلكسان، بأن النواب سيكونون داعمين لرؤية مسئولى وزارة الصحة حول توفير الدعم الكافى، بما يكفل الاعتناء بالنواحى التى تتعلق بالمستلزمات الطبية، وتوفير الإمكانيات للقطاع الطبى لكى يتمكن من مواجهة الوباء العالمى.
فيما يرأى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، النائب إيهاب منصور، أن النواب لديهم ملاحظات حول موازنة القطاع الصحى، فى ظل التأزم الذى فرضه فيروس كورونا على بلاد العالم أجمع، مشيرا إلى عقد جلسات بين النواب والمسئولين للرد على ملاحظات أعضاء البرلمان.
وأوضح منصور لـ«الشروق»، أن هناك علامات استفهام حول آليات التعاقد مع الأطباء وهيئة التدريس بقيمة 300 مليون جنيه، ودواعى تقليل صيانة الآلات والمعدات من 362 مليون جنيه إلى 162 مليون جنيه، لافتا إلى أن دور أعضاء البرلمان يجب أن يركز فى تلك الأوقات الدقيقة على إعمال الرقابة والاستفسار والتساؤل حول جميع التفصيلات، حين تتعلق بأوجه الصرف فى قطاع الصحة على وجه الخصوص.
وتابع: عبرنا عن ملاحظاتنا فى اجتماعات سابقة مع مسئولين حكوميين، وننتظر إجابات واضحة خلال الأسبوع المقبل.
كان ممثلو وزارة الصحة، قد استعرضوا مؤخرا موازنة قطاع الصحة، باجتماع لجنة الخطة والموازنة، حيث تبلغ موازنة قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة للسنة المالى 2021/2022 نحو 108 مليارات و761 مليونا و296 ألف جنيه، مقابل 93 مليارا و543 مليونا و783 ألف جنيه فى العام المالى الحالى 2020/2021 بزيادة قدرها 15 مليارا و217 مليونا و513 ألف جنيه بنسبة 16%.
وصرح وزير المالية محمد معيط، فى وقت سابق، بأن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، لافتًا إلى المضى قدمًا فى إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواء من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.
