وقع نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون بين النقابة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وممثلها أشرف إمام عبدالسلام رئيس الهيئة، بصفة الهيئة أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، ومنارة لنشر الفكر والثقافة، ونظرًا لامتلاكها أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية في مصر.
وقال نقيب المحامين عقب التوقيع، إن البروتوكول يأتي من منطلق الدور الريادي للنقابة العامة للمحامين ومكانتها في مصر والوطن العربي، وانطلاقًا من سعيها الدؤوب والمستمر نحو توفير وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وكذلك كافة الأدوات والإمكانات التي من شأنها أن تعين أعضائها على الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي ككل، والذي من شأنه أيضًا تذليل العقبات في سبيل التطور المنشود لكافة أعضائها، وانطلاقًا من مسئوليتها ووصولًا إلى غاية قوامها؛ حسن حمل الرسالة، وآداء الأمانة على أكمل وجه.
وأضاف: “كما يأتي ذلك أيضًا في إطار حرص النقابة العامة للمحامين على توفير وإتاحة المنصة الرقمية لأعضائها، فقد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا التعاون البناء والمثمر فيما بينهما واعتباره نواة للمزيد من التعاون في كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة مستقبلًا، مثل التعاون في إقامة المعارض الموسمية، والطباعة، والنسخ، والتوزيع وغيرها من صور التعاون.
ويعد البروتوكول إطارًا عامًا للتعاون بين الطرفين للاستفادة من الخدمات التي تؤديها الهيئة، التي تقع في دائرة اختصاصها كونها المطبعة الرسمية للدولة التي ينشر بها أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وينشر بها أيضًا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات السادة المحافظين وغيرها، بحسب عطية.
وأوضح أنه بموجب البروتوكول تتيح الهيئة مجموعة من الخدمات منها؛ إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيا بموقع نقابة المحامين المصرية، وإتاحة استخدام الموبايل أبلكيشن الخاص بمنصة التشريعات والأحاكم المصرية، وتوفير العدد المتفق عليه من المستخدمين وما يخصها من مفاتيح دخول لكل مستخدم على حدة، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن لكافة المستخدمين من أعضاء النقابة، والتعاون في إقامة المعارض الموسمية في المقار التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتعاون المشترك في الأنشطة التي تطرح مستقبلًا وما يستجد من أعمال.
وعبر نقيب المحامين، عن بالغ سعادته لنجاحه في أن يتم توقيع هذا البروتوكول ليستفيد منه جميع المحامين، مبشرًا المحامين بأن يجدوا خلال الأيام المقبلة كل ما يهمهم في ما يتعلق بآداءهم لرسالة المحاماة في يسر وسهولة.
وقال إن ما يصدر من قرارات جمهورية، ووزارية، وقوانين، وتشريعات، توفره الهيئة العامة للمطابع الأميرية هو جوهر وروح نقابة المحامين وروح العمل بالقضاء والمحاماة.
وأوضح نقيب المحامين أن الهدف من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة أن نحاط ونحصل على أهم المطبوعات التي تصدرها الهيئة كيما تأتي للمحامي سهلة، وكذا كافة ما توفره الهيئة من قوانين وتشريعات وأحكام في غاية الأهمية لكافة العاملين بالقانون، فضلًا عن أحكام محكمة النقض والإدارية العليا.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للمطابع، إن توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة المحامين يعد من أهم البروتوكولات التي وقعهتا الهيئة، ومن خلاله سيحصل المحامون على كل ما يحتاجونه فالهيئة تضم الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، وتشتمل على كافة التشريعات، والأحكام، والقوانين.
وأضاف أن الهيئة استكمالًا لهذا البروتوكول ستقدم خصومات على جميع إصداراتها لأعضاء نقابة المحامين بموجب كارنيه المحاماة.
وقال نقيب المحامين عقب التوقيع، إن البروتوكول يأتي من منطلق الدور الريادي للنقابة العامة للمحامين ومكانتها في مصر والوطن العربي، وانطلاقًا من سعيها الدؤوب والمستمر نحو توفير وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وكذلك كافة الأدوات والإمكانات التي من شأنها أن تعين أعضائها على الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي ككل، والذي من شأنه أيضًا تذليل العقبات في سبيل التطور المنشود لكافة أعضائها، وانطلاقًا من مسئوليتها ووصولًا إلى غاية قوامها؛ حسن حمل الرسالة، وآداء الأمانة على أكمل وجه.
