برلماني: العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا غير مسبوق من تولي السيسي
• منظور: مشاركة مصر في مؤتمر «دعم السودان» للارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني
قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن أعمال القمة المصرية الفرنسية، التي عقدت بقصر الإليزيه في باريس، اليوم الاثنين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شهدت مواصلة المشاورات والتنسيق المُتبادل، وبحث آخر تطورات الأوضاع بين البلدين حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف منظور، في بيان له اليوم، أن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة المصرية الفرنسية، بوقف أعمال العنف بشكل فوري في الأراضى الفلسطينية، يأتي بناء على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وفق حدود 1967.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا غير مسبوق منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد نظام الحكم على المستويات السياسية والاقتصادية والتنسيق الأمني والعسكري، فى ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات.
ولفت إلى أن العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط مصر وفرنسا انعكست إيجابيًا على ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019- 2020، ليسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018- 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%، مُؤكدًا أن إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعمه لمصر في عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المُتطرف يأتي لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.
كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حرص مصر على المشاركة في “المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان”، يأتي انطلاقًا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذلك الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني.
وأضاف منظور، في بيان له اليوم، أن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة المصرية الفرنسية، بوقف أعمال العنف بشكل فوري في الأراضى الفلسطينية، يأتي بناء على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وفق حدود 1967.