الاتحاد البرلماني العربي يُدينُ استمرارَ العدوان الإسرائيلي وقتله للمدنيين الفلسطينيين في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة

هناء السيد

مع استمرار القصف الإسرائيلي البربري للبشرِ والشجر والحجر على أرض فلسطين المحتلة، وفي ظِلّ تحيّز دولي يساوي بين الجلاّد الإسرائيلي، المدجّج بأحدثِ الأسلحةِ الفتّاكةِ والمحرّمة دولياً، وبين الضحية الفلسطينية المتشبّثة بهويتها الوطنية وبتاريخها البطولي على مدى عقودٍ من المعاناة والقهر والحرمان، أعلن الاتّحادَ البرلماني العَربي، برئاسه صقر غباش عن استنكاره لبنودَ وأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة بتوفير الحماية العامة للشعب الفلسطيني الشقيق الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك اتفاقية لاهاي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 الخاص بفلسطين، فإنّه يُدينُ بأشدِّ العبارات العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل بشتى أنواع الطائرات والمدافع والبوارج ضدّ الشعب الفلسطيني، رافضاً رفضاً قاطعاً منطق مساواة الضحيّة بالجلاد، ورافضاً لانتهاك الأسس والمفاهيم والقرارات والمواثيق الدولية، التي كفلت حق الشعوب، الواقعة تحت الاحتلال، في مقاومة المحتلّ ونيل حريتها واستقلالها.
كَمَا أنّ الاتّحاد، وإذْ يُوضّح أنّ ما يجري في ربوع فلسطين ليس حرباً أهلية، ولا إجراءات تقوم بها سلطاتُ الاحتلال الإسرائيلية دفاعاً عن النفس، كما يدّعي البعض، بل هي حربٌ غير متكافئة بين قوة محتلة تدّعي الدفاع عن النفس، بينما هي، في حقيقة الأمر، تُمارسُ أبشع أنواع الجرائم والتمييز العنصري واللاإنساني، ضدّ شعبٍ يُدافعُ عن نفسه وعن وجوده على أرض آبائه وأجداده، فإنه يناشدُ الأسرةَ الدوليةَ ومجلسَ الأمنِ الدولي وجميعَ أحرارِ العالم، إنصافَ الشعب الفلسطيني، وملاحقة المتطرفين المعتدين ومعاقبتهم، تفادياً لإشعال نار حربٍ دينية قد لا تقفُ عند حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل يُمكن أن يمتدَ لهيبُها خارج تلك الحدود، وستعزّز منطق شريعة الغاب والقوة على حساب تغييب وتجاهل قوة القانون الدولي والإنساني.
ويجدّد الاتحاد البرلماني العربي، موقفه الداعم والراسخ لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، في دفاعِه الشرعي لنيل الحرية والاستقلال، مشدداً على الحاجة الملحة والضرورية لتعزيز الوحدةِ الوطنية بين مُختلفِ أطيافَ الشّعبِ الفلسطيني والوقوف صفاً واحداً في وجه هذا الصَلف والتعنّت الإسرائيلي، وصولاً إلى اليوم المنشود باستعادةِ كاملِ الحقوق، وعلى رأسها الحق في إقامةِ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودِ الرابع من حزيران 1967، وعاصمتُها القدس الشرقية.