وأضاف أن مشروع القانون يهدف للتعامل مع قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث، وشراء المستلزمات الطبية وما يستجد في أزمات طبية.
وأوضح عبدالماجد، في بيان له اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من أكثر من نصف مواد مشروع القانون وسوف تواصل اللجنة مناقشة باقي المواد بمشاركة هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية، خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة للمناقشة وبعدها يتم إقراره.
وتابع: “اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التمريض، حيث تم مراجعة أغلب نصوصه، وعندما يتم الانتهاء منه سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته بالمجلس”، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العمل فى مهنة التمريض”.
ولفت إلى أن اللجنة تعمل أيضا على إعداد دراسة كاملة حول سبل دعم الصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، ووضع استراتيجية لصناعة الدواء في مصر، وذلك بمشاركة الوزارات المختصة.
