الأغلببة البرلمانية توافق على مسمى “صندوق الوقف الخيري” وجمعة يحذر من العوار القانوني
وافق مجلس النواب على تعديل اقتراح وكيل المجلس أحمد سعد الدين، بتعديل مسمى قانون صندوق الوقف الخيري، ليصبح “إنشاء صندوق الوقف الخيري”، بعدما كانت عدلته لجنة الشؤون الدينية وأسمته صندوق الاستثمار الخيري.
وجاءت الموافقة على تعديل الاسم بعد جدل شهدته الجلسة العامة ظهر اليوم، وسط تحذيرات من رئيس لجنة الشؤون الدينية، الدكتور على جمعة، الذي قال: “هيبقى محل عوار كده”، بينما قال رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي: “الفيصل في تصويت المجلس”.
وشهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بشأن مسمى مشروع قانون صندوق الوقف الخيري المقدم من الحكومة، بعدما طالب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بمقترح لتعديل مسمى مشروع القانون، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيري، وطالب بالعودة للمسمى كما جاء من مجلس الشيوخ باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وقال سعد الدين، إن دور الصندوق لايتوقف على استثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف واستخدامها.
وعلق الدكتور على جمعة، قائلا: “هناك فارق بين الشجرة وثمرتها”، معتبرا أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف، وهي أموال الوقف لاستتثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهي أصل الوقف فله قانون آخر ينظمه.
وأضاف، مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيدا عن دهاليز إنشاء الوقف.
فيما عقب سعد الدين، مستندا إلى أن المادة التانية من مشروع القانون تنص على أن الصندوق يستهدف تشجيع نظام الوقف الخيري، وهو ليس استثمار للأموال فقط إنما استخدام للأموال طبقا للدستور.
من جهته أيد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقترح سعد الدين وأعلن تمسك الأغلبية به.
وافق مجلس النواب على تعديل اقتراح وكيل المجلس أحمد سعد الدين، بتعديل مسمى قانون صندوق الوقف الخيري، ليصبح “إنشاء صندوق الوقف الخيري”، بعدما كانت عدلته لجنة الشؤون الدينية وأسمته صندوق الاستثمار الخيري.
