جاء ذلك خلال اجتماعها بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لمناقشة ما قامت به الوزارة من إجراءات في مجال حقوق الإنسان وإنشاءها وحدة للحفاظ على تلك الحقوق ومناقشة هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين، والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وتابعت أنه فيما يتعلق بملف البترول: “بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعي على خليج السويس، كما عملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول، وبدأنا بتنفيذ خطة الاصحاح البيئي للشركات، مشيرة إلى أن تكلفة انشاء محطات معالجة الصرف الصناعي تبلغ 7 مليارات جنيه لـ12 شركة، وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامي 2021 / 2022.
كما أشارت إلى ربط شركات الأسمنت بحلوان وطرة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالوزارة، ويتم التفتيش باستمرار على تلك المنشآت وإلزام المخالفة منها بتوفيق أوضاعها، لافتة إلى انخفاض نسبة التلوث فى تلك المناطق مقارنة بالفترة الماضية.
ورداً على تساؤلات النواب حول عدد من الموضوعات البيئية والتىدي يوجد بها تشابك بين وزارة البيئة وأجهزة المحليات، وخاصة ملف النظافة والمخلفات، أكدت وزيرة البيئة على أن قانون تنظيم المخلفات فك التشابك بين كافة الجهات العاملة في هذا المجال.
وأوضحت أن جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة يرسم الاستراتيجية وكيفية تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس الأداء.
وأشارت إلى تبعية عمال النظافة للمحليات وأن دور وزاة البيئة مراقبة تنفيذ المنظومة، وكل ما يتعلق بالتعاقد والمشاكل مع شركات العاملة فى تلك المجال، لافتة إلى السعي لجعل جهاز تنظيم المخلفات مختلف عن الجهات الحكومية العاملة في ذات المجال بحيث يرسخ الفكر الاقتصادي والعمل بشكل تنظيمي.
وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة، قالت وزيرة البيئة إن هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع.
وتابعت: نعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات.
ولفتت إلى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات، مؤكدة على عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.
وحول مشكلة الأبقار والمواشي النافقة اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد إمكانية تخصيص خط ساخن بالمحافظات للإبلاغ عن الحيوانات النافقة، وتقوم البيئة بتحديد مكان الدفن، حيث يتم التعامل معها بشكل مختلف عن القمامة.
وأشارت إلى العمل مع المجلس القومي للمرأة للتركيز على دور المرأة المصرية في الأسرة والمجتمع بشكل عام ودورها الأساسي في نشر المفاهيم البيئية والممارسات البيئية السليمة.
وحول المخلفات المنزلية الناتجة من أدوات ووسائل العزل خلال جائحة كورونا، أشارت فؤاد إلى أنه تم العمل مع وزارة الصحة في هذا المجال كما قامت الوزارة بعمل أدلة إرشادية وأفلام توعوية لكيفية التخلص الآمن من تلك المخلفات.
وفيما يتعلق بالمصطلحات الدولية الخاصة بتقارير البيئة أشارت وزيرة البيئة إلى العمل على كافة المستويات، مستشهدة بقضية التنوع البيولوجي وكيف قامت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية بالمحميات وإيجاد مصدر دخل لهم حتى أصبحوا جزء هام في عملية الصون، ويتم دمج ذلك في التقارير المصرية.
وردا على أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدني أوضحت فؤاد أنه يتم تخصيص من 2 _ 3 مليون دولار كل 3 سنوات من خلال برنامج المنح الصغيرة والذي يتيح الفرصة لتمويل الجمعيات الأهلية لعمل المشروعات البيئية المختلفة، وتدعم وزارة البيئة مشاركة منظمات المجتمع المدني وهو متضمن أيضاً لفكرة حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالتساؤل حول مخلفات البناء والهدم أكدت وزيرة البيئة على أن الوزارة قامت بمشاركة الجهات المعنية بإعداد استراتيجية للخروج بمنظومة متكاملة مع تلك المخلفات وفرض غرامات وتنظيم آلية للتفتيش، ويتم التنسيق مع المحليات في هذا الصدد.
