قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن إقرار مجلس النواب قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، سيحدث طفرة جديدة وتغيير جذري في ملف الحج والعمرة.
وأوضحت رمزي، في بيان لها، أن القانون الجديد سيساهم في تحقيق مظلة حماية للمعتمرين من قبل عمليات النصب التي تتم من خلال بعض الشركات السياحية الوهمية، والسماسرة والوسطاء، من خلال وضع نظام يساعد في تنفيذ متطلبات المعتمرين تحت ظلال حكومي مؤمن بالكامل.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون الجديد سيكون له آثار إيجابية في القضاء على بعض الظواهر والمشكلات التي كانت تواجه المعتمرين أثناء تواجدهم بالمملكة العربية السعودية، أبرزها افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، ووجود تكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذاكر طيران للعودة لبعض المعتمرين .
وأكدت النائبة، أن البوابة المصرية للعمرة ستحل كل هذه المشكلات والظواهر السلبية بعدد من الآليات التي منحها القانون لها والتي ستتمكن من خلالها من تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين بما يضمن وجود قاعدة بيانات بكل الشركات المرخصة.
وأشادت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بمنح البوابة خاصة ربط كود تعريفي خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية، لافتة إلى أن هذا سيساهم في توفير كل البيانات المتكاملة عن كل معتمر لدى جميع الجهات المختصة.
وأوضحت رمزي، في بيان لها، أن القانون الجديد سيساهم في تحقيق مظلة حماية للمعتمرين من قبل عمليات النصب التي تتم من خلال بعض الشركات السياحية الوهمية، والسماسرة والوسطاء، من خلال وضع نظام يساعد في تنفيذ متطلبات المعتمرين تحت ظلال حكومي مؤمن بالكامل.
