أخبار الرياضة

طلب احاطه من نائب الإسماعيلية خلال ساعات لحل اللجنة الثلاثيه لاتحاد الكره

 

 

عاطف عبد العزيز
نشر مكتب النائب احمد عثمان عضو مجلس النواب بيانا منذ قليل جاء فيه أنه سيتم تقديم طلب احاطه موجه بالبرلمان ضد اللجنه الثلاثيه التي تدير اتحاد الكره المصري حول تعنتهم في التعامل مع الإسماعيلي وخصم النقاط قبل نهاية الموسم ، في الوقت الذي يتم فيه التفاوض بين النادي الإسماعيلي ونادي النجوم حول طريقة دفع الغرامه وجدولتها .
وأن ما يحدث من اللجنه الثلاثيه التي تدير اتحاد الكره مع النادي الإسماعيلي تحديدا ، مخالف تماما لقرارات مماثله تمت من قبل مع أنديه أخرى ، وتم خصم النقاط في نهاية الدوري ، بالإضافة إلى أن الاسماعيلي تقدم باستئناف ضد قرار خصم النقاط في المحكمه الدوليه الرياضية وسيتم البت فيه خلال أيام .
وأكد البيان أن النائب احمد عثمان قد اجتمع من قبل مع اللجنة الثلاثيه لاتحاد الكرة وتم الاتفاق على ان يكون الخصم في نهاية الدوري لحين انتهاء التفاوض مع نادي النجوم ومتابعة نتيجه الطعن على الحكم في المحكمه الدوليه.
وأضاف أن النائب احمد عثمان والهيئة البرلمانيه سيتوجهون للدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسيتم أيضا تقديم شكوى رسمي ضد اللجنة الثلاثيه لاتحاد الكره المصري، فيما يخص الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وضغط مباريات الإسماعيلي تحديدا دون أي مراعاة للوقت ، فالإسماعيلي لعب يوم 24 مايو مع المقاصه ويوم 27 مع الزمالك وله مباراه مع نادي بيرامدز يوم 30 مايو وهذه المباريات كلها على سبيل المثال في مدن مختلفة .في الوقت الذي تم فيه تأجيل مباراه لبيراميدز
وهو ما يظهرالتعنت الواضح ضد الأنديه الشعبيه ، وعدم مراعاة ما تعانيه هذه الأنديه من مشاكل ماليه وقلة الموارد ، بخلاف أنديه البترول والشركات والبنوك وغيره ، وما تأثرت به الأنديه الشعبيه أيضا من توقف النشاط الرياضي في السنوات السابقة من خسائر شديدة تدفع ثمنها حتى اليوم .
وفي سياق متصل ستقوم اللجنه البرلمانيه بالاسماعيليه بالاجتماع بنواب البرلمان ولجنة الشباب والرياضة خلال الساعات القادمه للمطالبه بحل اللجنه الثلاثية لإدارة الاتحاد لتعنتها الواضح ضد النادي الإسماعيلي والأنديه الشعبيه ، وأن ردود افعال اللجنه الأخيرة سيؤدي إلى إثارة الجماهير ضد الأنديه الشعبيه ، دون أي مراعاة للظروف التي تواجهها هذه الأنديه في الوقت الحالي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *