قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة أنشأت أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي استكمالا لما تم البدء به من تأسيس لوحدات التحول الرقمي داخل كافة الوزارات وهيئات الحكومة.
وأوضح الوزير أن الأكاديمية تهدف إلى بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمي في كافة جهات الدولة وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مصر الرقمية والتحول نحو حكومة مرقمنة تقدم خدماتها للمواطن على نحو مميكن، وهو الأمر الذي يقترن بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وهو انتقال نوعي وليس جغرافي من خلال التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لاورقية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء لقائه برؤساء وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة والمشاركين في الدورة الأولى التي تنظمها أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي؛ وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
وفي كلمته استعرض وزير الاتصالات استراتيجية مصر الرقمية التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية وهى رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمى؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعي وحوكمي؛ موضحا أن التحول الرقمي يشمل قسمين رئيسيين هما إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع حيث تم إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص الغير راغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن القسم الثاني في التحول الرقمي يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع ضخم يرتكز على ستة محاور رئيسية وهي إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، فيما يتمثل المحور الثاني في بناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيقًُا وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الوزير أن المحور الثالث يتعلق ببناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات؛ موضحا أنه لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانوني.
ولفت إلى أن المحور الرابع يعني برقمنة الوثائق الحكومية وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة؛ مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الجاري تنفيذه في ظل وجود كم ضخم من الوثائق التي تصل إلى نحو مليار وثيقة؛ حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الخامس يعني بتنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورا رئيسيا في كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن هذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية كما سيتم تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثاني من الدعم على أن يتمثل المستوى الثالث في التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية؛ منوها إلى أن المحور السادس والأخير من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، في كلمتها خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمي واستدامتها لخدمة استراتيجية مصر الرقمية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي للوزارات والمحافظات والهيئات العامة من خلال التقييم والانتقاء للموارد البشرية للعمل بتلك الوحدات وإتاحة التدريب المتخصص لهم، فضلا عن تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك من الموظفين غير المنتقلين.
وفي إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لموظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ فقد تم تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد 49785 من القيادات التنفيذية والإشرافية للعاملين، يتضمنهم عدد 1870 من العاملين المتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي.
ويأتي إنشاء أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي لضمان تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات القيادية والفنية للقيادات والعاملين المتخصصين بتلك الوحدات، وتحسين الأداء الفردى والمؤسسي من خلال إتاحة القدرة على التعامل مع المستجدات التكنولوجية بشكل مستمر، وتحقيق التميز التقني للمتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، واستخدام هذا الكيان كمنتدى لمناقشة الموضوعات المشتركة على مستوى الجهاز الإداري للدولة مع العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن الأكاديمية تهدف إلى بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمي في كافة جهات الدولة وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مصر الرقمية والتحول نحو حكومة مرقمنة تقدم خدماتها للمواطن على نحو مميكن، وهو الأمر الذي يقترن بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وهو انتقال نوعي وليس جغرافي من خلال التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لاورقية.
