قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المحركات الأساسية لخطة 21/2022 تتمثل في تعبئة كل الموارد للتصدّي لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ المُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المواطن المصري، من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى المصرية وتوطين المشروعات،
وأضافت أنه يجب أن يتزامن ذلك مع تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.
أضافت السعيد، أن خطة 21/2022 تناولت التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جلياً ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
وتابعت أنه بالنسبة لقطاعي التعليم والبحث العلمي وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية ضرورة التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة المُكوّن الرقمي في المناهج الدراسيّة، وإنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمي، وتنمية المواهب والابتكارات العلمية، وربط المُخرجات والمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف المُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي مثل مُطوّري البرامج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية.
كما أشارت السعيد إلى تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تحسين البنية الأساسية المعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمي والشمول المالي وتبنّي كل التطبيقات المعنيّة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير الأُطُر المُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وكذا قطاع التجارة الدولية، من خلال مُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، والاهتمام بالمنطقة العربية والإفريقية، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري ارتكازًا على المزايا التنافسية، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمراكز اللوجستية، مع الاستفادة من أنماط التجارة الإلكترونية الحديثة.
