لجنة تفاوض قضية السفينة إيفر جيفين: التحكيم الدولي لا يجوز في حالة وجود مديونية على الشركة

الهيئة لجأت للقضاء بعد مهلة 10 أيام.. ونسعى للحلول الودية لكننا جاهزون لكل البدائل

أكد المحامي خالد أبوبكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للجنة التفاوض الخاصة بقضية سفينة الحاويات البنمية “إيفر جيفين” أن الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة تحديد قيمة البضائع الموجودة على متن السفينة عدة مرات دون استجابة منها وبالتالي وضعت الهيئة السقف الأعلى لضمان الحصول على المبلغ الفعلي لعملية التعويم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد، بمركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، للجنة المسئولة عن إدارة الملف التفاوضى والقانوني لقضية السفينة للتعليق على مستجدات القضية.

وقال أبو بكر إنه بمجرد إبلاغ الشركة المالكة للسفينة بالقيمة الفعلية للبضائع، قرر الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، تخفيض المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار، مضيفا أن المفاوضات تسير بشكل معقول ولكن كل طرف متمسك بموقفه، ويمكن أن تشهد المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة انفراجة للوضع.

وأوضح أبو بكر أن هذا النوع من المفاوضات يسير من خلال الطرح الأولي للمتضرر، وعليه إثبات ذلك للطرف الآخر، والهيئة لديها كل التفاصيل حول حجم الضرر لتتمكن من مواجهة الشركة في حالة عدم الوفاق وديا وفى التوقيت ذاته فإن إجراءات التقاضي تسير بشكل طبيعى والهيئة لجأت إلى الحجز التحفظى على السفينة بعد 10 أيام من التعويم والذى يشير غلى حسن نية الهيئة واللجوء للتفاوض الودى أولا ونتمنى أن يكون السيناريو التفاوضى هو الأقرب ولكننا جاهزين لجميع البدائل.

وأشار أبو بكر إلى أن فريق العمل المختص بالملف من الناحية القانونية والإعلامية يعمل بناء على إجراءات وتملك من الخبرة والكفاءة وتتبع آليات متعددة فى التفاوض ولن نفرط فى حقوق الهيئة أو حقوق الشركة على الإطلاق، واللجنة أعدت جميع الاحتمالات ودراسة الدروس المستفادة من الأزمة.

من جهته أكد سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة أن قيمة البضائع على متن السفينة قدرت بنحو 3 مليار دولار وبالتالي قدرت الهيئة 916 مليون دولار كمبلغ للتعويض وتكاليف عملية الإنقاذ والمعدات التى استخدمتها الهيئة، ثم أخطرت الشركة المالكة للهيئة أن قيمة البضائع 750 مليون دولار فخفضت الهيئة المبلغ غلى 550 مليون دولار .

وأضاف أن التحقيق سار طبقا للتحقيقات الدولية وأرسلنا نسخة لمكاتب دولية وطلب رئيس المنظمة البحرية الإطلاع على التحقيق، وبالفعل أرسلت الهيئة عن طريق السفارة التحقيقات والتقرير الفنى للمنظمة والشركة المالكة وبنما، اما لجنة لجنة التحقيق فهي مصرية خالصة.

وقال شعيشع إن السفينة تحمل 11 نوعا من المواد الكيماوية والمؤكسدة في 340 حاوية والربان قال إنها في باطن السفينة وخطورتها فى التفاعل مع المياه فقط لو كان حدث شئ للسفينة، مضيفا أنه لا يمكن أن تلجأ الشركة للتحكيم الدولي ما دامت السفينة عليها مديونية وتوجد في المياه المصرية فتخضع للقانون المصرى.

وتابع شعيشع أن تفريغ الصندوق الأسود لا يوجد فيه ما يدين الهيئة وسرعة الرياح كانت 22 عقدة ما عدا 35 ثانية ثم ودقيقة و20 ثانية كانت 43 عقدة وكان امامها 3 سفن بنفس الحمولة دخلت فى نفس حالة الطقس بجانب أن رأى مرشد هيئة قناة السويس استشارى ولا تقع عليه أى مسئولية.

وقال إن التسجيلات كشفت أن السفينة كانت تتجه نحو الجانب الأيمن وأعطى ربان السفينة نحو 8 أوامر في 12 دقيقة، ما تسبب في إرباك أجهزة دفة بالسفينة والذى تسبب في الجنوح.

من جهته، أكد الربان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس، أن السفينة لم تكن تحمل مواد خطرة ولا يمكنها عبور القناة فى حالة وجود مواد خطرة او نووية حتى لا تشكل خطر على المياه والسواحل المصرية، مضيفا أن إنقاذ سفينة بهذا الحجم بجميع المقاييس العالمية كان يتطلب تخفيف الحمولة وذلك يستغرق 3 أشهر واستخدام روافع للسفن باهظة الثمن ونقلها لمكان آخر ولكن لم يكن لدينا الوقت المتاح وغلق القناة طوال هذه الفترة ولجأنا إلى استخدام الكراكات فى تعويم جنوح سفينة للمرة الأولى على مستوى العالم واستخدام جميع إمكانيات الهيئة الفنية ووخلال 6 أيام نجحنا فى تعويم السفينة بدون خسائر.

فيما أكد نبيل زيدان، مدير الشئون القانونية بالهيئة، أن القانون البحرى يمنح الجهة المنقذة مكافأة فى حالة إنقاذها دون خسائر وذلك تحدده المحكمة، مضيفا أن حالة الطقس لم تكن السبب الرئيسى لجنوح السفينة وكان يمكن للربان طلب عدم الدخول من ولكنه لم يطلب ذلك.

وقال جورج صفوت، المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس، إن عملية التعويم أسفرت عن غرق لنش يحمل عامل تابع لإحدى المقاولون المتعاملين مع الهيئة وتم وانتشال الغريق فى وقت لاحق كما شهد التعويم بعض الإصابات الطفيفة بين فرق الإنقاذ .