أخبار مصر

تقرير: قانون التأمين الصحي الشامل يمثل حافزا للشراكات بين القطاع الخاص والعام في مصر

أشار تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بعنوان “الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر”، إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يمكن أن يشكل حافزا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء المستشفيات، والخدمات التشخيصية، والرعاية المتخصصة، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المطالبات التأمينية.

وقال التقرير، الذي نشرته مدونة البنك الدولي، إنه مازال هناك بعض العقبات. أولا، تحظر اللوائح إلى حد كبير امتلاك أي شخص عيادات خارجية، باستثناء الأطباء المرخص لهم. ويتعين على مقدمي الرعاية الصحية الجدد الحصول على موافقة تسع هيئات حكومية على الأقل قبل بدء العمل.

ثانيا، هناك حاجة إلى تحسين أطر قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشارت الدراسة إلى “آليات دفع تعسفية” و”تأخر المدفوعات لأنشطة الاستعانة بمصادر خارجية” بوصفهما عقبتين شائعتين.

وأخيرا، يتعين على مقدمي الرعاية الصحية في مصر من القطاعين العام والخاص أن يواجهوا مسألة نزيف العقول (هجرة الأطباء) على مستوى البلاد، فالأجور المنخفضة كثيرا ما تجبر الأطباء والصيادلة والفنيين المهرة على البحث عن فرص عمل في الخارج.

يقول عمرو الشاكر، كبير مسؤولي المعلومات في مجموعة كليوباترا للمستشفيات، إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في مصر، إن الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية هي مصدر رئيسي للابتكار.

ويضيف: “يتمتع رائد الأعمال بحرية التفكير خارج الصندوق.. فهم لا يشاركون في الروتين اليومي، لذلك لديهم القدرة على رؤية الأمور من منظور مختلف”.

وفيما يتعلق بالعديد من رواد الأعمال في مجال الرعاية الصحية، كانت الجائحة بمثابة اختبار عسير لقدرتهم على الوفاء بتحسين خدمات رعاية المرضى.

وبينما كانت جائحة فيروس كورونا تجتاح مصر في منتصف عام 2020، كان عمرو بكر، الرئيس التنفيذي لشركة حكيمة، التي تدير تطبيقا يقدم الرعاية التمريضية المنزلية، يقول متذكرا الفترة التي كانت تتجه فيها مصر نحو حظر التجول والإغلاق الاقتصادي لاحتواء انتشار الفيروس “العديد من الشركات سيسقط والبعض سينمو”. بينما قال لموظفيه “هذه هي لحظة أن نكون أو لا نكون.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *