عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس؛ لمتابعة أعمال لجنة تحفيز الصناعة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى القرار الصادر بتشكيل لجنة لتحفيز الصناعة، والتى تضم فى عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزى المصرى، وذلك بهدف تحديد القرارات المطلوبة لمساندة وتحفيز هذا القطاع الحيوى، والعمل حل المشكلات التى تواجهه، دفعاً ودعماً له، مؤكداً على أن الاهتمام بقطاع الصناعة يأتى على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، باعتبارها قاطرة التنمية، كما أن الاهتمام بتطويرها يُعد واحداً من أهداف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى التى سبق الإعلان عنها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحفيز ودعم قطاع الصناعة التى خرجت بها اجتماعات اللجنة، وذلك بحضور الوزارتين المعنيتين، للوصول إلى الصورة النهائية لها، تمهيداً لعرضها خلال الاجتماعات القادمة للمجموعة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية فى إطار تحفيز الصناعة، وكذا عدد من المقترحات الخاصة بدعم هذه القطاعات الصناعية، والتى تستهدف التعامل مع التحديات التى تواجهها، والعمل على حلها، دفعاً لهذا القطاع الحيوى، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركى والتعريفة الجمركية، إلى جانب ما يتعلق بتكاليف العملية الإنتاجية سواء المباشرة منها وغير المباشرة، وتم الاتفاق على عدد من الخطوات التى تستهدف دعم القطاع الصناعى فى هذه المرحلة.
