أكد عضو مجلس الشيوخ، محمد حمزة، أن قانون صندوق الطوارئ الطبية والذي تم الموافقة عليه اليوم الاثنين من قبل المجلس يحقق مصلحة الدولة والمواطن.
وأضاف حمزة، أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وأشار حمزة إلي أن مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ، كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
واختتم حمزة، أن الدولة تلعب دورا قياديا لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات ، وتسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات والآثار الطبية والاقتصادية والصحية بما يعزز قدرتها على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وكان مجلس الشيوخ وافق اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
