قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاعتداد بما قدمه المواطنين في الريف من طلبات التصالح، تيسير وتسهيل في الإجراءات بشكل عظيم، لافتًا إلى أن القرار يراعي البعد الاجتماعي للأهالي في الريف.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الدولة خفضت سعر متر التصالح على مخالفات البناء في الريف إلى الحد الأدنى بقيمة 50 جنيهًا، تيسيرًا على المواطنين.
وأشار إلى أن مبادرة «التصالح حياة» استهدفت بحث العديد من الطلبات والتصالح نيابة عن أهالي الريف المصري، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني وحياة كريمة وصناع الخير ونواب المحافظين وشباب البرنامج الرئاسي، مؤكدًا أن العوامل السابقة تحل 61% من ملف التصالح.
ولفت متحدث التنمية المحلية إلى تكثيف فرق العمل من اللجان الهندسية والاستشاريين، بالتنسيق مع نقابة المهندسين المصرية على مستوى المدن، خلال الفترة المقبلة؛ للانتهاء من إجراءات التصالح في المحافظات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تجاوز الذين تقدموا في الريف بطلبات للتصالح في مخالفات البناء أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية، مشيرًا إلى أنهم سددوا مبلغ جدية التصالح بما يمثل 25% من القيمة التي حددتها الدولة وهي 50 جنيها على المتر.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر في إطار حرص الدولة والحكومة على تيسير على المواطنين والإسراع في عملية التقنين، أن يتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح.
وتابع: «نحن كدولة سنعتد بما قدمه المواطن وبناء عليه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات لعملية التصالح نفسها، حيث أنه طبقا للقانون التصالح سيسدد المواطن باقي المستحقات له وبنهاية مدة السداد سنعطي له فيما يطلق عليه (نموذج 10) وهو بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع».
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الدولة خفضت سعر متر التصالح على مخالفات البناء في الريف إلى الحد الأدنى بقيمة 50 جنيهًا، تيسيرًا على المواطنين.
