جددت النقابة العامة للمهندسين، تأييد المجلس الأعلى للنقابة تعديلات قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 المعروض حاليًا على لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمقدم منذ أكثر من عامين، بدعم كامل من الحكومة، والذي سبق موافقة المجلس الأعلى للنقابة عليه، كما سبق الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول والثاني، وكذلك لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن المجلس الأعلى للنقابة عقد اجتماعا مساء أمس بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، لمناقشة موقف تعديلات قانون النقابة وآخر ما تم التوصل إليه، مؤكدا حق كل المهندسين المصريين في الحياة الكريمة وتَلَقّي كل الرعاية الاجتماعية الواجبة، لأنهم الداعم الرئيسي والمنفذ لكل خطط التنمية والمشروعات القومية بالدولة، وخاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لكل أفراد الشعب.
وطالب المجلس الأعلى للنقابة، أعضاء مجلس النواب، بإتمام ما بدأوه بالموافقة على تعديلات القانون الصادر منذ 47 عامًا، والذي أصبح لا يتناسب تمامًا مع الوقت الحالي، حفاظًا على استقرار هذا الكيان الهام والحساس.
وثمن مجلس النقابة الجهود المبذولة من النقيب العام، وفريق العمل الذي يقود المناقشات بمجلس النواب، ويؤكد موافقته ومساندته لجميع الخطوات التي اتخذها، وأعضاء هيئة مكتب النقابة والمهندسين أعضاء مجلس النواب في هذا الملف.
وجدد المجلس الأعلى للنقابة دعمه الكامل وتفويضه لنقيب المهندسين هاني ضاحي، في جميع الخطوات القادمة واللازمه في هذا الشأن.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن المجلس الأعلى للنقابة عقد اجتماعا مساء أمس بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، لمناقشة موقف تعديلات قانون النقابة وآخر ما تم التوصل إليه، مؤكدا حق كل المهندسين المصريين في الحياة الكريمة وتَلَقّي كل الرعاية الاجتماعية الواجبة، لأنهم الداعم الرئيسي والمنفذ لكل خطط التنمية والمشروعات القومية بالدولة، وخاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لكل أفراد الشعب.
