وأوضح محسب، أن الهدف من الإحصائية الوقوف على مدى إقبال المواطنين على التقديم وفقا لهذه الاشتراطات، وهل حال التطبيق على أرض الواقع اتفقت الفلسفة مع الواقع العملى، أم أن هناك عقبات، بالإضافة للوقوف على بعض العقبات التى تواجه المواطنين سواء فى عملية استخراج التراخيص، خاصة وأن هذه المنظومة بها العديد من الخطوات التى كانت على الورق بسيطة وميسرة من الممكن أن تكون معقدة على الأرض.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض المناطق التى بدأت الحكومة تطبيق الاشتراطات الجديدة بها ولكن لم يتقدم سوى أرقام بسيطة، وهذا العزوف يعود إلى أن الاشتراطات الجديدة لا تتناسب مع طبيعة بعض المناطق، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى هذه المنظومة وعدم تعميمها بشكل عام على جميع المدن والأحياء، وأن يكون لكل مدينة أو حى طبيعة خاصة، مؤكدا أن هذه الإحصائية ستكون هى المؤشر على المضى قدما نحو استكمال تطبيق الاشتراطات أو إعادة النظر فيها بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن وإعلاء المصلحة العامة.
وكانت الحكومة بدأت فى تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021.
