استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسته، بالتأكيد على المضى فى تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، التى بدأ سريانها منذ الأمس، بمنتهى الحسم، لكونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، مؤكداً على تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، فى حق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور، وأبرزها منع تقديم “الأرجيلة”.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية من جانب المواطنين وكافة أفراد المجتمع، باعتبارها الضمانة الرئيسية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشارها، مؤكدأً أن حفاظ الفرد على صحته يحمى أسرته والمجتمع ككل.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في أسرع وقت، موجهاً بتكثيف العمل في مراكز التطعيم لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح، لافتاً إلى حرص الدولة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر فيروس كورونا.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الاسبوعى على مستوى محافظات الجمهورية شهد انخفاضاً فى اعداد الإصابات بالفيروس التى تم تسجيلها، وتزامن ذلك مع ما تم رصده على المستوى العالمى من انخفاض الإصابات أيضا، مجددة التأكيد على أهمية الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس، سعياً لتخفيض عدد المصابين بهذا الفيروس والحد من انتشاره.
وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه بحلول 5 يونيو الجارى سيتم توريد نصف مليون جرعة من لقاح “سينوفاك”، كما سيتم توريد مليون جرعة من لقاح “سينوفارم” بتاريخ 13 يونيو الجارى، على أن يتم توريد نصف مليون جرعة أخرى من لقاح “سينوفاك” بتاريخ 16 يونيو، وكذا توريد 2000 لتر مركزات لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح “سينوفاك”، إلى جانب توريد عدد 1.9 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” من تحالف “كوفاكس”، خلال الشهر الجارى، مشيرة كذلك إلى مستجدات تصنيع لقاح “سينوفاك” فى مصر، وجدول توريدات المادة الخام.
وتناولت وزيرة الصحة جهود التوسع فى أماكن تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتى وصلت حتى الآن إلى 408 مراكز، مضيفة أن جهود التوسع تضمنت فتح التطعيم لغير القادرين على الحركة من خلال التواصل مع رقم “15335”، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف، إلى جانب فتح التطعيم لدور المسنين، فضلاً عما تم من تنسيق وتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، لحصول المشاركين فى عملية الامتحانات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكذا تطعيم أصحاب المعاشات بالعيادات المتنقلة أمام مقار التأمينات والمعاشات، فضلا عن جهود التوسع فى حصول العاملين بالجهات الحكومية والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذا المحافظات السياحية.
كما أوضحت وزيرة الصحة أن مراكز اللقاحات الخاصة بأغراض السفر الدولى، والتى تتولى تطعيم المسافرين باللقاحات المضادة للملاريا، وخلافه، والتى يصل عددها إلى 179 مركزاً على مستوى الجمهورية، تم تزويدها أيضاً باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى السفر.
وحول خطة الوزارة للتعامل مع الإمتحانات فى المراحل التعليمية المختلفة في ظل جائحة كورونا، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الخطة تستهدف منع إنتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه بها لحين التأكيد أو إنكار الإصابة وتقديم العلاج المناسب، هذا إلى جانب الحد من تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية الى المجتمع المحيط والعكس صحيح، كما تستهدف الخطة إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الإمتحانات خلال الفترة القادمة.
وتناولت الوزيرة تدابير الوقاية من فيروس كورونا أثناء الإمتحانات، ومنها الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الصحية الوقائية، والتى تتضمن توفير إرشادات الوقاية وطرق نقل العدوى وأعراض الاشتباه، وتكليف زائرة صحية بكل لجنة، ومتابعة الطلاب المشتبه فى اصابتهم طوال فترة الإمتحان، إلى جانب الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التعليمية والجامعية، والتى تتضمن متابعة إلتزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والإحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه فى حالة الإشتباه بإصابة أحد الطلاب يتم التحويل لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وتشخيصها حسب تعريف الحالة ثم وصف العلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة المعتمد، إلى جانب إبلاغ الدائرة الصحية /المنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها، لإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ومتابعة الحالة ومسارها، فضلاً عن إبلاغ الإدارة التعليمية / الجامعية لتسجيل الحالة حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان.
