قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن الدولة المصرية استطاعت توفير لقاح فيروس كورونا لحوالي 2.5 مليون مواطن من أصل 6 ملايين بدأوا في التسجيل لتلقي اللقاح”، مشيرا إلى أن شهر يونيو الجاري سيشهد بدء إنتاج أول مجموعة من اللقاحات من خلال المصانع المحلية بالتعاون مع الشريك الأجنبي.
وبشأن أداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي، أشار مدبولي في مؤتمر صحفي له أمس، إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في الناتج المحلي بلغ 2.9 % مقارنة بالعام الماضي، ما يعطينا مؤشرا إيجابيا في حجم النمو والذي أشادت به المؤسسات العالمية وقالت إنه من الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم الذي نجح في تحقيق نسبة نمو موجبة والصمود على الرغم من وجود تحديات كبيرة نواجهها بالتعاون مع البنك المركزي.
وأضاف مدبولي
وفيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء في القرى، قال مدبولي، إن الدولة عندما اتخذت خطوات جادة منذ بضعة أشهر في هذا الموضوع أكدت أن هذا الإجراء وتطبيقه الهدف منه تنظيم أعمال البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية وإيقاف النمو العشوائي والذي كلفنا تريليونات من الجنيهات حتى يتم إصلاحه وإتاحة كل الإمكانيات للمواطن المصري حتى يشعر بجودة الحياة في الريف المصري.
وأضاف مدبولي، أنه بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن خلال مبادرة وبرنامج “حياة كريمة” والتي بدأت الدولة في تنفيذها وتخصيص من خلال 700 مليار جنيه حتى يتم تطوير كل القرى المصرية على مدار الثلاث سنوات اعتبارا من العام المالي المقبل، سيكون لدينا برنامجا نستهدف من خلاله ما يقرب من 60% من الشعب المصري لتطوير حقيقي للقرى المصرية بالكامل وبالتالي ستستثمر الدولة المصرية استثمارات هائلة غير مسبوقة تقترب من 700 مليار جنيه لتطوير كل مناحي الحياة في القرية المصرية.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من حجم هذه المبالغ التي ستنفقها الدولة من خلال هذه المبادرة سيتم انفاقها على محاولة إصلاح النمو العشوائي غير المخطط الذي تم في هذه القرى الذي قام به المواطنون على مدار عشرات السنين.
وأكد مدبولي أن الدولة لن تسمح بالبناء العشوائي علي الأراضي الزراعية مرة أخري، وأصدرت توجيهاتي للمحافظين ومديري الأمن وكل الجهات المعنية أن أي بناء جديد يتم التعامل معاه بمنتهي الصرامة والشدة والحزم والإزالة الفورية له واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ولفت إلى تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، حيث تجاوز الذين تقدموا في الريف بالفعل بطلبات التصالح أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية وقاموا بالفعل بتسديد مبلغ جدية التصالح وهو ما يمثل 25% من القيمة التي حددتها الدولة وهي 50 جنيها على المتر.
وأضاف أنه إطار التيسير الأكثر على المواطنين كان طبقا للإجراءات الموجودة أن تقوم لجان بمعاينة وفحص الطلب ووجدنا أن ذلك سيستغرق وقتا طويل مع التطبيق الفعلي على الأرض وبذلك لم يستفيد المواطن المصري من المبادرة التي طرحتها الدولة للإسراع في عملية التصالح وتقنين الأوضاع في الريف، لذلك قرر مجلس الوزراء في إطار حرص الدولة والحكومة على تيسير على المواطنين والإسراع في عملية التقنين أنه سيتم الإعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح.
وأوضح أنه في إطار الطلبات التي قدمت سيتم الإعتداد بما قدمه المواطن والدولة ستثق فيما قدمه المواطن ونحن كدولة سنعتد بما قدمه المواطن وبناء عليه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات لعملية التصالح نفسها، حيث أنه طبقا للقانون التصالح سيسدد المواطن باقي المستحتقات له وبنهاية مدة السداد سنعطي له فيما يطلق عليه (نموذج 10) وهو بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع.
