متحدث الحكومة: لدينا حق إرسال لجان فحص عشوائية لحالات التصالح بالريف

سعد: المواطن سيدفع ثمن المساحة الزائدة إذا ثبت إدلاءه ببيانات غير دقيقة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موقف المتعدين على أراضي الدولة، والبالغ عددهم 80 ألفًا، معلق لحين إصدار لجان البت المعنية بتقنين الأوضاع قرارتها، وتسوية حالتهم، ثم الانتقال إلى مرحلة التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن المخالفات الخاصة بتلك الفئات ترتبط بجزئين، أولهما تقنين أوضاع البناء على أرض الدولة، والأخرى التصالح في مخالفات البناء.

وذكر أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالاعتداد بما قدمه المواطنين في الريف من طلبات تصالح وصل عددها إلى 1,6 مليون، يسهل الأمور ويسرع الإجراءات التي كانت تستغرق وقتًا كبيرًا.

وأشار متحدث الوزراء إلى أن الحكومة ستعتبر ما ذكره المواطن في طلب التصالح صادقًا وتسوية وضعه وفقًا لهذا الأمر، منوهًا في الوقت نفسه إلى حق الدولة في إرسال لجان فحص عشوائية، خلال الـ3 سنوات المقبلة؛ للتأكد من صدق المواطنين.

وأشاد بنسبة صدق المواطنين المقبلين على التصالح في مخالفات البناء والتي تجاوزت 90% بالعينة العشوائية بعد الفحص، مضيفًا أن المواطن سيدفع ثمن المساحة الزائدة، إذا ثبت إدلاءه ببيانات غير دقيقة.

وأوضح سعد، أن القرار يسمح للمواطنين في الريف الحصول على نموذج «10» حال سداد قيمة التصالح بشكل فوري، أو تقسيط المبلغ على مدار 3 سنوات، مشددًا على عدم جواز التصالح بشأن المخالفات الجديدة والتي يكون مصيرها الإزالة الفورية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تجاوز الذين تقدموا في الريف بطلبات للتصالح في مخالفات البناء أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية، مشيرًا إلى أنهم سددوا مبلغ جدية التصالح بما يمثل 25% من القيمة التي حددتها الدولة وهي 50 جنيها على المتر.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر في إطار حرص الدولة والحكومة على تيسير على المواطنين والإسراع في عملية التقنين، أن يتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح.

وتابع: «نحن كدولة سنعتد بما قدمه المواطن وبناء عليه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات لعملية التصالح نفسها، حيث أنه طبقا للقانون التصالح سيسدد المواطن باقي المستحقات له وبنهاية مدة السداد سنعطي له فيما يطلق عليه (نموذج 10) وهو بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع».