أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وضع المواطنين المتعدين على أراضي الدولة، قائلًا إن الدولة فتحت الباب أمام توفيق أوضاعهم، فضلًا عن عمل اللجان لاتخاذ القرارات النهائية بشأنهم.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «طلب التصالح في هذه الحالة متوقف على قبول أو تسوية أوضاع الأراضي المُتعدَى عليها»، مناشدًا انتظار قرارات لجان توفيق أوضاع المتعدين.
وذكر أن المتعدين على أراضي الدولة يعاملون وفقًا للقرارات التي تسير على المواطن العادي الذي لم يبني على أراضي الدولة، بمجرد صدور قرارات لجان توفيق الأوضاع.
وبشأن المخالفات الجديدة، أكد متحدث الوزراء أن التعامل في هذه الحالة يكون مختلفًا، معلقًا: «لا يوجد قانون يحميه أو يسمح له بالتصالح معها، والإزالة الفورية يكون مصيرها، كما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تجاوز الذين تقدموا في الريف بطلبات للتصالح في مخالفات البناء أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية، مشيرًا إلى أنهم سددوا مبلغ جدية التصالح بما يمثل 25% من القيمة التي حددتها الدولة وهي 50 جنيها على المتر.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر في إطار حرص الدولة والحكومة على تيسير على المواطنين والإسراع في عملية التقنين، أن يتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح.
وتابع: «نحن كدولة سنعتد بما قدمه المواطن وبناء عليه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات لعملية التصالح نفسها، حيث أنه طبقا للقانون التصالح سيسدد المواطن باقي المستحقات له وبنهاية مدة السداد سنعطي له فيما يطلق عليه (نموذج 10) وهو بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع».
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «طلب التصالح في هذه الحالة متوقف على قبول أو تسوية أوضاع الأراضي المُتعدَى عليها»، مناشدًا انتظار قرارات لجان توفيق أوضاع المتعدين.
