قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء لم يكن جمع الأموال، معلقًا: «مفيش دولة تعمل متر التصالح بـ50 جنيهًا ويكون هدفها جمع الأموال».
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن طلبات التصالح تمنح المواطن الصفة القانونية لتوصيل المرافق، وحماية مبناه من الإزالة أو القرارات التي يترتب عليها فقدان المبنى، والحبس والغرامة، موضحًا أنها تحمي أصحاب المباني من الملاحقة القضائية وتعود عليهم بمنافع حرموا منها.
وذكر أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل قيمة متر التصالح داخل الريف 50 جنيهًا، كان له مفعول السحر على تقدم المواطنين بطلبات للتصالح، والتي بلغ إجمالي عددها 1.6 مليون في الريف فقط، قائلًا إن تحديد السعر بـ50 جنيها لأنه الحد الأدنى الذي يحدده القانون واللائحة التنفيذية.
وأشار متحدث الوزراء إلى أن عدد مخالفات البناء في مصر تجاوز 3 ملايين، تقدم منهم 2.8 مليون مواطن بطلبات للتصالح، مضيفًا أنه «ليس رقمًا هينًا، ويعود في الأساس إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تجاوز الذين تقدموا في الريف بطلبات للتصالح في مخالفات البناء أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية، مشيرًا إلى أنهم سددوا مبلغ جدية التصالح بما يمثل 25% من القيمة التي حددتها الدولة وهي 50 جنيها على المتر.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر في إطار حرص الدولة والحكومة على تيسير على المواطنين والإسراع في عملية التقنين، أن يتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح.
وتابع: «نحن كدولة سنعتد بما قدمه المواطن وبناء عليه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات لعملية التصالح نفسها، حيث أنه طبقا للقانون التصالح سيسدد المواطن باقي المستحقات له وبنهاية مدة السداد سنعطي له فيما يطلق عليه (نموذج 10) وهو بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع».
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن طلبات التصالح تمنح المواطن الصفة القانونية لتوصيل المرافق، وحماية مبناه من الإزالة أو القرارات التي يترتب عليها فقدان المبنى، والحبس والغرامة، موضحًا أنها تحمي أصحاب المباني من الملاحقة القضائية وتعود عليهم بمنافع حرموا منها.
