الهيئات القضائية تشيد بقرارات المساواة المالية وعمل المرأة ويشكرون الرئيس السيسى

رئيس المحكمة الدستورية لـ«لشروق»: قرارات تاريخية ومؤثرة فى البيئة القضائية
نائب رئيس قضايا الدولة: القرارات الجديدة تكرس للمساواة والشفافية ودفعة معنوية للقضاة
المستشار حسن فريد: السيسى أكد مساندته للقضاة بقرارات انتظرها الجميع
المستشار عادل الشوربجى: بناء مقر جديد لمحكمة النقض بالقاهرة يخدم المجتمع والعدالة

استقبل جموع القضاة فى مختلف الجهات والهيئات القضائية القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالترحاب الشديد لتحقيقها المساواة والشفافية والتوازن وخدمتها منظومة العدالة والمجتمع.

وقال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن القرارات الصادرة تاريخية وذات أهمية كبيرة فى تأثيرها على البيئة القضائية، مشيرًا إلى أن اعتبار يوم 1 أكتوبر من كل عام عيدا للقضاء يأتى تقديرًا للقضاء المصرى ومكانته، كما أن بدء عمل العنصر النسائى فى مختلف الهيئات القضائية جاء إعمالا للاستحقاق الدستورى بفضل الرئيس السيسى.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن قرار إلزام الجهات والهيئات القضائية بالكشف عن أسباب عدم قبولها بعض المتقدمين للوظائف، وتقديمها للمحكمة المختصة بنظر طعون المستبعدين من الاختيار، يعد قرارا طيبًا للغاية، ويُمكن الخريج من التعرف على أسباب عدم تعيينه والوقوف على الحقيقة كاملة، مشيرًا إلى أن عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى أكثر من جهة قضائية، يساهم فى عدم إهدار الفرصة على متقدمين آخرين لشغل الوظيفة.

وأشاد المستشار مرعى بقرار إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية باعتباره يمثل تطويرًا لمصر الحديثة التى تبدأ الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى. وحول إمكانية تواجد مبنى جديد للمحكمة الدستورية بالعاصمة ضمن مدينة العدالة، قال مرعى: «نعم لما لا».

فيما قال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اجتماع مجلس الهيئات القضائية خطوة تسمو من مكانة القضاء وطال انتظارها؛ مشددا على أن جموع القضاة بحاجة إلى التنسيق والتعاون بين الجهات الهيئات القضائية المختلفة، لاسيما وأن عدم وجود ذلك التنسيق والتعاون أدى مؤخرا للعديد من السلبيات.

وأضاف خليفة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» بأن القرارات الجديدة تكرس للمساواة سواء بين القضاة، مشيرًا إلى أن اعتبار يوم 1 أكتوبر عيدا قوميًا للقضاء هى خطوة طال انتظارها وتعطى القضاة دفعة معنوية كبيرة.

وذكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن قرار تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، مكسب كبير للمجتمع بأسره، ويعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة، مشيدًا بتحقيق المساواة المالية بين الدرجات المناظرة لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، دون أن تُحمل المحاكم المختلفة عبء دعاوى القضاة للمطالبة بالتسوية.

وأضاف خليفة أن وضع ‏قواعد لعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة عدا وزارة العدل، أعطى توازنا بين العمل القضائى وفى الهيئة أو الجهة المنتدب إليها العضو؛ مما يساهم فى المساواة ويحقق العدالة الناجزة.

من جانبه قال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، إن بناء مقر جديد لمحكمة النقض فى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية التى وافق مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى على بنائها، يأتى فى إطار خدمة المجتمع ومنظومة العدالة.
وأضاف الشوربجى فى تصريحات لـ«الشروق» أن الهدف من اقتصار وجود محكمة النقض على مدينة القاهرة فقط حسبما نص الدستور، هو توحيد المبادئ القضائية وتوحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، ولا مانع دستوريا من التوسع ببناء آخر داخل العاصمة.

وقال المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن تحديد الأول من أكتوبر كل عام يوما للقضاء المصرى، يُذكر المواطنين بدور جميع رجال القضاة خلال الفترة الماضية، لا سيما وأنه يأتى مع قرار السماح للنساء بالالتحاق بجميع الهيئات القضائية.

وأضاف فريد فى تصريحات لـ«الشروق» أن جموع القضاة تتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على القرارات الصادرة خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ينتظرها جميع القضاة وتؤكد مساندة الرئيس لهم فى كل شىء، بالإضافة إلى تدّخله فى حل المشكلات بشكل يناسب الجميع.

وعن إلزام الجهات والهيئات القضائية بتقديم أسباب رفض تعيين بعض المتقدمين لشغل الوظائف لديها، أكد فريد أنه لا يوجد شىء يجرى دون شفافية تامة، ومراحل الاختيار تمر بعدد من الاختبارات وتحريات جهات مختلفة، ولا يستطيع أحد التدخل فيها، مشيرًا إلى أن مجموع الخريج يكون أمرا فاصلا فى التعيين، والمعايير أصبحت صارمة لاختيار وكلاء النيابة.