عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وبحث كل التشريعات ذات الصلة بما يجعل المجلس يحقق العائد المرجو منه، بحضور ممثلى المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وهم الدكتورة إيناس الجعفراوى مقرر المجلس، والدكتورة سهير عبدالمنعم أستاذ قانون بالمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان.
وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن هذا الاجتماع هو اللقاء الثانى مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، حيث عقدت اللجنة اجتماع مسبق يوم 28 أبريل الماضى لمناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس، موضحا أن لقاء اليوم يختلف فهو يهدف إلى الاستماع إلى قيادات المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان لمعرفة المشاكل والعقبات التى تواجههم والسعى لحل تلك الأمور ووضع ألية واضحة المعالم توضح اختصاصات المجلس حتى لا يحدث تداخل مع جهات أخرى تعمل فى ذات المجال.
وأضاف القصبي، أنه تنص المادة 214 من الدستور على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلالها.
وتابع القصبى: “تناولنا إنشاء هذا المجلس وتكلمنا عن ظاهرة تعاطى المخدرات والإدمان، وهى من أكثر الإشكاليات التى تهدد المجتمعات الدولية والمحلية، وظاهرة مدمرة تنعكس على الأفراد والأسر والمجتمعات والدول وهناك بعض الإحصائيات لا أدرى مدى دقتها ولكنها مزعجة، حسب الدكتور نبيل عبدالمقصود مدير مركز السموم، يؤكد أن الترامادول والهيروين والإستروكس من أكثر أنواع استخداما بين الشباب، موضحا أن نسبة تعاطى المخدرات بلغت 10% بما يزيد عن 10 ملايين مصرى، وأن نسبة الإدمان بلغت 3%، وفقا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وأوضح أن فئة المراهقين هى أكثر عرضة للإدمان تليها فئة البالغين من 45 إلى 65 عاما، مضيفا أن من أهم العوامل الدافعة للتعاطى تتمثل فى أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسرى، ووهم علاج مشاكل صحية للعاطلين عن العمل والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وقلة الإيمان والصلة بين العبد وربه والبطالة وأوقات الفراغ عند الشباب والغنى الفاحش، وإصابة الشباب بالإحباط والاكتئاب النفسي يدفعهم للإدمان وانتشار أفلام ومسلسلات تتناول هذه القضية بشكل سلبى.
وأشار إلي أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بتاريخ 31 مايو 2020، أعلن أن نسبة 17% من إجمالى السكان 15 سنة وأكثر، وأن ظاهرة التدخين ظاهرة ذكورية، حيث بلغت نسب المدخنين من الذكور 34,2% مقابل 2% من الإناث ومتوسط إنفاق الشخص الواحد على التدخين سنويا 5798 جنيه و30 مليون شخص يتعرضون للتدخين السلبى.
وتابع رئيس اللجنة: الهدف الأساسى للمجلس هو مواجهة ظاهرة الإدمان بالأساليب العلمية الحديثة، والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان من المفترض أنه آلية الدولة للقضاء على مشكلات الإدمان وتعاطى المخدرات، إذن ما هى الوسائل لمكافحتها و ماذا عن البرامج الوقائية والعلاجية؟، وماذا عن التأهيل والرعاية الدمج المجتمعى؟، كيف نمنع إساءة استخدام المواد التى تؤدى إلى الإدمان؟، وكيف نعزز قدرات المجتمع والشباب الفكرية والسلوكية؟، وكيف نعزز ثقافة العلم والاحترام والحفاظ على النفس الإنسانية؟ وكيف نمكن الأسرة من القيام بدورها والحفاظ على أفرادها؟، وكيف تفعل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لمواجهة مشكلة الإدمان ؟، وكيف نستفيد من المجتمع المدنى فى ذلك؟.
كما تساءل: كيف يمكن أن تستفيد من البحوث حبيسة الادراج، والقضاء على تزييف الحقائق والإشاعات الكاذبة حول فؤائد المخدرات؟، وكيف ندفع المدمن باعتباره مريضا بالعلاج؟، وكيف يمكن التنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة تلك المشكلة؟ هل نحتاج لتعديلات تشريعية؟، لماذا منذ عام 2013 لم يتم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس المحددة فى المادة الخامسة من قرار الإنشاء؟، ولماذا لم يتم التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان رغم أن مجلسكم هو المقترح إنشائه ليكون الأداة التنفيذية لسياسات المجلس؟، وهل هذا الأمر ضمن سياسة الجزر المنعزلة، متابعا: بإيجاز شديد تحتاج فى هذه الجلسة إلى الوقوف لمعرفة المشاكل والعقبات التى تواجههم سعيا لأداء دورهم الهام؟.
وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن هذا الاجتماع هو اللقاء الثانى مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، حيث عقدت اللجنة اجتماع مسبق يوم 28 أبريل الماضى لمناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس، موضحا أن لقاء اليوم يختلف فهو يهدف إلى الاستماع إلى قيادات المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان لمعرفة المشاكل والعقبات التى تواجههم والسعى لحل تلك الأمور ووضع ألية واضحة المعالم توضح اختصاصات المجلس حتى لا يحدث تداخل مع جهات أخرى تعمل فى ذات المجال.
