أشاد نادي قضاة مصر بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعه أمس الأربعاء، مشيرًا إلى تلقي قضاة مصر لها بمزيد من الارتياح.
وأعرب النادي في بيان له اليوم عن تقديره التام للقرارات الصادرة، وأنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
وأشار نادي القضاة إلى أن بدأ تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساوة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة.
وأضاف النادي أن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور يرفع العبء عن القضاة فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانوناً، متمنيًا أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لجميع الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية.
وأكد مجلس نادي القضاة أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيدًا من الشفافية.
كما أشار النادي إلى أن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد النادي بالموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، متمنيا أن تشمل مقراً لائقًا لنادى قضاة مصر بها، مشيرًا ألى أنها خطوة مهمة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر ويجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصوره لائقة.
وتوجه النادى باسم قضاه مصر بأسمي آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات المهمة.
وأشار النادي إلى أنه لا يفوته فى خضم الابتهاج بهذه القرارات أن يطالب مجدداً باستصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وأن تعمل الدولة على تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين والمؤسسات كافة بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعا أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، حسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الهيئات القضائية وهم كل من: المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
– بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
– اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
– توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
وأعرب النادي في بيان له اليوم عن تقديره التام للقرارات الصادرة، وأنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
