وزير القوى العاملة يفتتح أول وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بأماكن العمل

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلًا يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أول وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة خارج الجهاز الإداري لوزارة القوى العاملة، وتفعيلها داخل المنشآت وأماكن العمل كأول تجربة حقيقية تنفذ على أرض الواقع داخل المنشآت .

وقال سفعان – خلال جولته الميدانية بمحافظة الإسماعيلية اليوم الخميس – إن هذه الوحدة تهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديا ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

وأكد الوزير ضرورة تطبيق وتعميم تلك الفكرة في كل المناطق الصناعية والشركات والمصانع الكبرى التي يعمل بها العديد من الإناث بهدف الاهتمام بمجتمع العمل داخل المصانع والشركات، فضلًا عن استحداث تطبيق يسهل من التواصل فيما بين الوحدتين الفرعية والرئيسية بالمحافظة وفي توازي مع الوحدة المركزية الموجودة بالوزارة؛ لإيجاد حلول سريعة مبتكرة للمشكلات التي تواجه المرأة في مجتمع العمل.

وأوضح أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاسًا لاهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.

وأكد دور المرأة البارز في المجتمع المصري، مثمنًا ما تقوم به من جهود حثيثة ومن بناء للمجتمع المصري باعتبارها حجر الزاوية، مضيفًا أن الوحدة تهدف أيضًا إلى الارتكاز بشكل عام على جهود المرأة المصرية في دعم جهود مسيرة التنمية، باعتبارها كل المجتمع وليست نصفه، وكونها الراعي الأساس للأسرة المصرية اللبنة الأولى ونواة المجتمع المصري ككل.

وأشار الوزير إلى دور الوحدة خاصة في الفترة الحالية، وأن لها العديد من المنافذ التي يمكن من خلال توصيل كل ما يخص المرأة لها وجاهزيتها لاستقبال شكواهن ومشكلاتهن والتعامل معها وتوعيتها بمواد القانون المرتبطة بها وتوضيحها لها، خاصة وأن العديد من المشكلات تنتج من عدم فهم القانون أو فهمه بشكل خاطئ، حتى نعطى الصورة الحقيقية للمرأة العاملة داخليا فيزيد الطلب عليها، أو خارجيا لتسجيل وضع المرأة في مصر، واستمرار التنسيق في كل ذلك مع المجلس القومي للمرأة.

يذكر أن الوحدة يترأسها مدير مديرية القوى العاملة أحمد جابر وأعضاء الوحدة من المديرية، وممثلو شركة (جيد تكستايل) الإسماعيلية كأول تجربة ناجحة تحقق مبدأ المساواة بين الجنسين.