في ظل قضية سد النهضة.. شيخ الأزهر مخاطبًا الأمم المتحدة: الماء ملكية مشتركة وليس لدولة أن ‏‏تتصرف ‏فيه بمفردها‏

ومن يستبيح ذلك ‏يجب على ‏الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه.. وتحميَ ‏حقوق الناس ‏مِنْ تغوله وإفساده في الأرض

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مجال ‏رعاية البيئة وحمايتها؛ يمر بأزمة، أو يمكن القول إنها «كارثة» لو تُرِكَ الأمرُ فيها ‏للعابثين بنِعَم الله على أرضه ‏وفضائه، فإنَّ أحدًا لن ينجوَ من آثارِها المدمِّرة، لا في ‏الغربِ ولا في الشرقِ، ‏وأوَّلُهم وفي مقدمتِهم هؤلاء المُتمرِّدون على حُدودِ الله، ‏والسَّاخرون من هديِه ‏الإلهي ووحيِه السَّماوي، مشددًا على أنه ليس صحيحًا أن ‏علاقةَ الإنسانِ بالبيئةِ علاقة ماديَّة بحتة؛ بل الصحيح أنها علاقةُ مسؤولية ومبادئ ‏وأخلاق.‏

وعقب شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة- اليوم ‏الجمعة- على ظاهرة خطيرة، ظهرت حديثًا، وهي «ادِّعاء» مِلْكيَّة بعض الموارد ‏الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها ‏بما يضر بحياة دول أخرى.

وقال: إنَّ الدِّين –‏عند مَن يؤمن به ويحترم قوانينه- يَحكُم ‏حُكمًا صريحًا بأنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة ‏لحياةِ النَّاس هي مِلْكيَّةٌ عامَّة، ولا ‏يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحتَ أي ظرفٍ من ‏الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد ‏مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها ‏دونَ سائر الدُّول المشاركة لها ‏في هذا المورد العام أو ذاك، مشددًا على أن هذا من ‏أمسِّ ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ويجب أن يتكاتف العالم لوقفة قبل أن ‏تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المتشابهة.‏

وأكد الإمام الأكبر أن «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من ‏الـجُرعة ‏الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي ‏تنصُّ ‏شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْعِ ‏أن يستبدَّ ‏بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى. فهذا المنع أو الحجر أو ‏التضييق على ‏الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من ‏المانعِ فيما لا ‏يَمْلِك. ‏

وأوضح شيخ الأزهر الشريف أن سبب هذا المنع المشدَّد هو أنَّ اللهَ تعالى لمَّا جعل ‏الماء هو أصلُ الحياةِ ‏على اختلافِ أنواعها خَصَّ نفسه –سُبحانه!- بتفرُّدِه بملكيته، ‏وبإنزالِه من السَّماءِ ‏إلى الأرضِ، وجَعْلِه حَقًّا مُشْتَركًا بين عبادِه؛ وأنَّ أحدًا من عبادِه ‏لم يَصنع منه ‏قطرةً واحدةً حتى تكون له شُبهةُ تملُّكٍ تُخوِّله حقَّ تصرُّفِ المالكِ في ‏مِلْكِه، يَمْنحه ‏من يَشاء ويَصرفه عمَّن يَشاء.. وأنَّ مَن يستبيح ذلك ظالم ومعتد، ‏يجب على ‏الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ ‏حقوق الناس ‏مِنْ تغوله وإفساده في الأرض.‏

وشدد الإمام الأكبر على أن الدين حَذَّر المؤمنين به مِن الفسادِ في الأرض؛ ‏‏‏{وَلَا تُفْسِدُوا فِي ‏‏الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}. ونبَّه على أنَّ أي إنسان ليس حُرًّا ‏في أن ‏‏‏يفسد في الأرض أو يعيث فيها فسادًا، لا على ظهرها ولا في جوها ولا ‏في ‏هوائها أو ‏‏مائها أو حيواناتها، فالطبيعة بكل عناصرها ومواردها هي ملك ‏لله ‏تعالى ولا يحل ‏‏لإنسان أن يتعامل معها إلَّا في إطار إصلاحها، كأمانة ‏أؤتمن ‏عليها أمام ضميره ‏‏وربه.

وتابع: الإسلام إذ يُؤكِّدُ على نظريَّة الحُب الكوني، ‏فإنَّه يُنكر ‏نظريَّة قهر الطبيعة ‏‏وتخريبها، والتي استمرأتها حضارتنا المادية ‏المعاصرة، ‏وأفسدت بسببها ما أفسدت ‏‏من صفاء الإنسان ونقاء فطرته، ‏وأماتت ما أماتت من ‏الحيوانات والأحياء في البرِّ ‏‏والبحر والجو، وخلقت ما ‏خلقت من مشكلات بيئية، ‏ومشكلات ندرة المياه وارتفاع ‏‏الحرارة وأزمة ‏التصحُّر، وتآكل الأراضي ‏الخصبة، وتناقص سلال الغذاء.‏

واكتفى شيخ الأزهر في ختام حديثه بالإشارة إلى قاعدة واحدة من القواعد ‏التي يجب مراعاتها ‏والتقيُّد بها حتى في حالات قتال الأعداء، وهي القاعدة التي تُحَرِّم ‏على المسلمين أن ‏يقتلوا الأطفال والنِّساء والصبيان في جيشِ العدو، كما يَحْرُم ‏قتل الرُّهبان في ‏صوامعهم والفلاحين في حقولهم، وكذلك يَحْرُم هدم المباني في ‏بلد العدو، ويَحْرُم قتل ‏الحيوان إلَّا لضرورة الأكل وعلى قدرها فقط، ويحرم قلع ‏الزروع، أو حرقها وبخاصة ‏حرق النخيل، وقد تعجبون حين تسمعون أنه يحرم ‏تفريق النحل وقتله أو إغراقه.. ‏مؤكدًا أن في الجعبة الكثير من تعاليم القرآن الكريم ‏ووصايا نبي الإسلام ، نبي الأخوة والرحمة ‏الإنسانيَّة، في مجال المسؤولية الدِّينيَّة ‏والأخلاقيَّة عن البيئة أرضًا وبحرًا وجوًّا.‏