أكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أهمية إنجازات قطاع الزراعة في مصر والتحديات المرتبطة بها والحلول التي اتخذتها الدولة المصرية للتغلب على هذه التحديات.
جاء ذلك خلال استقبال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم نحو 100 متدرب من المشتركين بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو الحالي للتدريب بمنحة الزعيم جمال عبدالناصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال موسى إن قطاع الزراعة يعد من القطاعات المرنة والمهمة والتي تتحمل الصدمات وقد ظهر ذلك بشكل واضح أثناء جائحة كورونا.. مشيرا إلى مساهمة قطاع الزراعة في مصر بنسبة تصل لنحو 15% من الناتج المحلى للدولة ويعمل به نحو 29% من تعداد سكان مصر بشكل مباشر وما يقرب من 50% سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، كما أن المنتجات المصرية الزراعية منتجات منافسة دوليا، فمصر الأولى عالميا في إنتاج الموالح.
وأضاف أن وزارة الزراعة فتحت أكثر من 20 سوقا عالميا خلال الفترة القليلة الماضية أمام المنتجات الزراعية المصرية وأهمها السوقين اليابانية والاسترالية وأسواق أخرى في دول إفريقيا وآسيا.
وفيما يتعلق بقطاع الأسماك، أوضح أن مصر تحتل المركز الأول في إنتاج أسماك البلطي والثالث عالميا في مجال الاستزراع السمكي والسادس في الإنتاج السمكي، كما أنها من أحد أهم الدول التي تصدر الأسماك للاتحاد الأوروبي والدول العربية، أما عن القطاع الداجني فقد حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وقامت بتصدير منتجات الدواجن إلى الأسواق الخارجية والعربية.
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أشار إلى أن مصر تعمل على سد الفجوة الغذائية في اللحوم وذلك بإطلاق مشروع المليون رأس ماشية وفي مجال تصدير المنتجات الزراعية قامت مصر بتصدير ما يعادل 5.3 مليون طن في عام 2020.
ولفت موسى إلى مشروعات التنموية الزراعية التي تهدف إلى تنمية الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للمزارع المصري الصغير، وكذلك مشروع الدلتا الجديدة والذي بدأت المرحلة الأولى منه بما يقرب 200 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يتبناه الرئيس السيسي.
وأضاف أن هناك عددا من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر ومنها الزيادة السكانية السنوية وعدم زيادة الحصيلة المائية لمصر فمياه النيل هي المصدر الرئيسي للزراعة والحياة وعلى الرغم من تخطي التعداد السكاني لنحو 105 ملايين نسمة واستمرار ثبات حصة مصر من مياه النيل وهي 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا، لذا تعد مصر من أوائل دول العالم في مجال ترشيد استخدام مياه الري.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مؤخرا المشروع القومي لتحديث منظومة الري وترشيد المياه.. مشيرا إلى أن التحدي الثاني الذي يواجه مصر هو التصحر، والتحدي الثالث هو التنوع البيولوجي.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أفاد موسى بأنه لدى مصر علاقات تعاون مع معظم دول العالم بدءا من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا واستراليا ونيوزلندا، كما أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذي بلغ حجم التجارة البيني بين مصر وهذه الدول نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن مصر تتعاون مع دول رابطة الآسيان والحزام والطريق وغيرها وعلى نطاق تبادل الخبرات يتم استقبال مبعوثين من كافة الدول للتدريب بالمركز المصري الدولي للزراعة من جميع أنحاء العالم.
من جانبها، أكدت الدكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية ،في كلمتها، أهمية مركز البحوث الزراعية في المنطقة وأن الهدف الرئيسي لوجود هذا المركز هو إنتاج الغذاء الآمن لمصر والمصريين.
وأشارت إلى تبني المركز لعدد من البرامج البحثية لإنتاج التقاوي المحسنة وتحسين السلالات في الإنتاج الحيواني.
بدوره، بدأ الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالتعريف بمركز البحوث الزراعية الذي يضم 16 معهدا بحثيا و13 معملا مركزيا بالإضافة للمحطات البحثية العلمية ويتعدى عدد العاملين بالمركز نحو 10 آلاف منهم باحثون يعملون لتحقيق الأمن الغذائي وخدمة المواطنين.
وأشار إلى أنه بناء على تعليمات القيادة السياسية يتم الفحص بالمعامل المتقدمة في ظل جائحة كورونا لضمان الوقاية من الميكروبات.
وأضاف شاهين أن لمصر السبق في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم اعتماد 2 من المعامل من المنظمة الدولية على مستوى العالم واحد في تشخيص أمراض أنفلونزا الطيور والثاني لتشخيص أمراض البروسيلا، ليكونا مرجعية دولية لإفريقيا والشرق الأوسط لتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأمراض للحد والوقاية منها، كما أنها تعمل على تبادل الخبراء والزيارات لمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن مركز البحوث يقدم مخرجات بحثية تطويرية تتم من خلال المنظمات الدولية والتي ساعدت في تطوير قطاع الصناعة، كما يتم تطبيق المعايير العالمية في استيراد وتصدير المنتجات الزراعية وتقديم كافة الإمكانيات والمساعدات الفنية، فمصر على استعداد لتقديم كافة الخبرات والإمكانيات لأشقائها واستضافة خبرائها ومتدربيها.
وقد استهل الدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية كلمته بشكر وزارة الشباب والرياضة على إتاحة فرصة اللقاء مع المشاركين في البرنامج وتنظيم تلك الزيارة.
وأضاف أن مشروع المزارع أحد النماذج الناجحة للتعاون مع الدول الإفريقية، حيث شاركت مصر في لعب دور كبير من خلال التعاون مع دول إفريقيا ويعد المشروع نموذجا مصريا للتنمية الشاملة في إفريقيا فالقارة الإفريقية لديها مقومات كبيرة غير مستغلة ويهدف المشروع لنقل الخبرات الفنية المصرية لإفريقيا.
كما تطرق الدكتور ماهر إلى المقومات والتحديات في إفريقيا حيث أفاد بأن 70 % من القارة الإفريقية مغطاة بالأنهار التي تغطي 37 دولة إفريقية وعليه فتقوم مصر بمساعدة الدول الإفريقية لاستغلال مقوماتها وثرواتها من خلال توزيع الكساء الخضري في إفريقيا وتوزيع الأراضي المطرية القابلة للزراعة.
جاء ذلك خلال استقبال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم نحو 100 متدرب من المشتركين بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو الحالي للتدريب بمنحة الزعيم جمال عبدالناصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
