قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مشروع قانون الصكوك السيادية، يساعد فى دعم وتمويل المشروعات التنموية وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنه لايؤثر على أصول الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
واضاف أبو العلا: “تأخرنا فى تطبيق تلك الفكرة التى سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأاوراق المالية فى العالم فى تلك الصكوك نحو 2.7 تريلون دولار”.
وتابع: “تجربتنا فى مشروع قناة السويس كانت رائدة، حيث ساهم فيها المصريين بنحو 64 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الناجحة أيضا”، مؤكدا أهمية استخدام تلك الأموال فى الجهاز المصرفى للبلاد.
وأكمل حديثه: “تلك التجربة السابقة فى قناة السويس، تؤكد أن مازال لدينا أموال خارج الجهاز المصرفى يمكن استخدامها فى المشروعات التنموية”.
وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية.
