وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الأحد، إن القانون كان ينص على منح إجازة مفتوحة لمن تحوم حوله الشبهات في ممارسة دور تخريبي وبخاصة في القطاعات التعليمية.
وتابع: «الإرهاب أصبح له خلايا كبيرة وهناك جهات حاضنة له كما أنه متوغل في المجتمع لا سيما بعد تولي جماعة الإخوان الإرهابية سدة الحكم، ففي هذه الفترة تمكنت من زرع الكثير من عناصرها داخل قطاعات من الدولة، لا سيما في وزارة النقل».
وأشار إلى أن العقوبة كانت تعتمد على الفصل التأديبي لكن التعديل الجديد يغيِّر هذا المسار، مذكرًا بأن المادة 237 من الدستور أوجبت أن الدولة تكافح الإرهاب بكافة أشكاله، ما يعني أن مشروع التعديل لا يتعارض مع الدستور باعتبار أن محاربة الإرهاب لها أشكالها وأساليبها المختلفة.
وأوضح «مغاوري» أن مشروع التعديل لا يزال متروكًا للجلسة العامة التي ستحسم الأمر، غير أنه أشار إلى أن المناقشات التي أجرتها اللجنة تطرقت إلى التخوفات المثارة من إمكانية توظيف هذا القانون في ممارسة رئيس العمل للفصل التعفسي ضد أي موظف.
وأكد أنه يحق للعامل أن يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باعتبارها تختص بالفصل في التظلمات التي تنتج عن مثل هذه القرارات في الجهات الحكومية.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قد وافقت على مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ.
