أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه تم صرف 6 مليارات جنيه لشراء حوالي 2000 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير 156 قطارًا ترام، و7 أتوبيسات كهربائي، و182 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 أتوبيس.
وأوضح أن تلك الأعمال الهدف منها مواجهة تلوث الهواء في المحافظات من خلال منظومة النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وأشار شعراوي، في بيان صحفي أصدرته وزارة التنمية المحلية بمناسبة احتفال مصر بيوم البيئة العالمي لعام 2021، والذي يركز على استعادة النظام البيئي تحت شعار: “إعادة التصور .. إعادة الإنشاء .. الاستعادة”، إلى إلتزام الوزارة في جميع مشروعاتها لتنمية المحافظات بالاعتبارات البيئية والتي تعود بالنفع بشكل مباشر على استمرارية واستدامة الاستثمارات.
وأكد أن الاقتصاد الأخضر يُعدّ أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو والذييقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة وعناصرها، لافتا إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم عدد من القطاعات من بينها المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة المخلفات.
وأضاف أن هناك جهود مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية والذي يعد حجر أساس ضمن خطوات مصر نحو التحول للأخضر بشكل مستدام، مشيرا إلى أن هذا القانون يدعم منظومة الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير، وإنشاء وتنفيذ منظومة تعمل بشكل جدي لإلغاء كل المقالب العشوائية والرفع السريع للمخلفات البلدية بالمحافظات وفرزها وتأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة.
وأكد أن دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر بمجال إدارة المخلفات يحتاج لتكاتف كافة الوزارات والهيئات المعنية والمجتمع المدني على حد سواء لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات في إطار التنمية المستدامة وأهدافها المنشودة.
وأوضح أنه بالنسبة لقطاع المخلفات، تعد مشروعات إعادة التدوير ذات جدوى اقتصادية للمجتمع والدولة إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة تضمن استدامتها وخلق فرص عمل جديدة وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن تلك المنظومة تعتمد في الأساس على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وضمان الدفن الصحي الآمن لها من خلال الاستثمار في البنية التحتية لقطاع النظافة بمختلف المحافظات، وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، وطرق مبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ودمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة وتشجيع الاستثمارات والابتكارات بما يضمن استدامة المنظومة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تعمل مع الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق الاقتصاد الأخضر من خلال تبنى نمط المدن الخضراء على عدة محاور من بينها مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد “السحابة السوداءط متمثلة في عدة محاوررئيسة تم اعتمادها من مجلس الوزراء منها منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشأت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية.
وتابع أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم لتتوافق مع الاشتراطات البيئية، حيث تم توفيق أوضاع ٣ آلاف مكمر فحم.
وأكد أن الوزارة تشجع من خلال مشروعاتها المواطنين على العمل على إعادة التوازن البيئي خلال المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الإدارات المعنية بالمحافظات، ورفع الوعي المجتمعي بالآثار البيئية السلبية عن طريق منظومة الشكاوى والمتابعات المستمرة مع المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الشبابية للعمل على تحسين البيئة من بينها مبادرة “هنجملها” و “معا لنرتقي”؛ والتي تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطنين والتوعية والتثقيف لكل ما يخص بحماية البيئة والنظافة وتغيير ثقافة وسلوك المواطن وتدريب المواطنين على كيفية زراعة الأسطح لتحقيق تكافل اجتماعي ذاتي مصدره قيمة بيع المخلفات.
وأكد أن وزارة التنمية المحلية تتابع تنفيذ تلك المبادرات في حوالي 18 محافظة تشتمل على 27 حي وقرية تتضمن العديد من الشوارع والقرى بلغت 43 شارعا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أساتذة وشباب الجامعات المصرية “كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية”.
وأوضح أن تلك الأعمال الهدف منها مواجهة تلوث الهواء في المحافظات من خلال منظومة النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
