فى الوقت الذى بدأت فيه بعض البلدان الثرية بحث إمكانية نشر جرعات معزّزة من اللقاح لحماية سكانها من فيروس كورونا، فإن الغالبية الساحقة من سكان البلدان النامية – بل حتى إن العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية – لم يتلقوا حتى الجرعة الأولى بحسب تقرير حديث للبنك الدولى.
أضاف التقرير المجمع من اقتراحات البنك الدولى ومنظمتى التجارة والصحة العالمية وصندوق النقد الدولى، إن عدم الإنصاف في إنتاج اللقاحات وتوزيعها لا يترك ملايين لا حصر لها من الأفراد تحت رحمة الفيروس فحسب، وإنما يفسح المجال أيضاً لظهور متحورات فتاكة يرتد أثرها القاتل على العالم بأسره.
فالمتحورات الجديدة، دفعت البلدان، حتى تلك التي تنفذ برامج تطعيم متقدمة، إلى إعادة فرض تدابير صحة عامة أشد صرامة، بل عاد بعضها إلى تطبيق قيود السفر. وفي المقابل، تؤدي الجائحة الجارية إلى تعميق الفوارق في الثروات الاقتصادية بعواقب وخيمة على الجميع.
ولمواجهة انتشار الفيروس عرض موظفو صندوق النقد الدولي مؤخراً مقترح خطة بغايات واضحة، وإجراءات عملية، وتكلفة مجدية.
وتستند الخطة إلى العمل الجارى الذي تضطلع به المنظمة وشركاؤها في إطار مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة جائحة كورونا، (مسرّع الإتاحة)، وبرنامجها العالمي لإتاحة اللقاحات (كوفاكس)، فضلاً عن عمل مجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وجهات أخرى كثيرة.
وبميزانية تقدر بمبلغ 50 مليار دولار أمريكي، ستساهم الخطة في تسريع وتيرة إنهاء الجائحة في العالم النامي، والحد من حالات الإصابة بالعدوى وفقدان الأرواح، وتسرّع خطى التعافي الاقتصادي، وتولد نحو 9 تريليونات دولار أميركي من الإنتاج العالمي الإضافي بحلول عام 2025. الكل رابح في هذه الخطة – علما بأن نحو 60 في المائة من المكاسب ستجنيها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في حين أن 40 في المائة من هذه المكاسب سيستفيد منها العالم المتقدم، ناهيك عما سيعود من منافع لا تُقدّر بثمن على صحة الناس وحياتهم.
