وصف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعامل الحكومة مع ملف اشتراطات البناء بـ«الرشيد».
وقال خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الأحد، إن اشتراطات البناء التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا تهدف إلى تحسين منظومة العمران والقضاء على فوضى البناء، موضحًا أن رقابة البرلمان على هذا القرار الحكومي ستكون لاحقة.
وأضاف أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مكن المجلس من الرقابة السابقة، مشيرًا إلى اجتماعات عقدت في مقر الحكومة وتضمنت عرضًا لتفاصيل هذه الاشتراطات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات في مقر حزب الأغلبية «مستقبل وطن»، ودعوة مختلف القوى السياسية لعقد اجتماعات، ضمن حوار شامل يسبق اعتماد هذه الاشتراطات.
وأوضح أن الحوار أسفر عن اعتراضات وملاحظات من قِبل النواب، الذين وصفهم السجيني بأنهم من كانوا من أصحاب الاختصاص النوعي المختلف لنقل الملاحظات للوزراء المعنيين من كافة النواحي.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة استجابت لعدد من الملاحظات ورفضت أخرى، مذكرًا بتصريح سابق له أعلن فيه التوافق مع الحكومة على 90% من هذه الاشتراطات، معقبًا: «الناس زعلت لما قولت كده والبعض هاجمني.. ليه نبص على الـ90%، ممكن نشوف الـ10% اللي اختلفنا مع الحكومة فيها».
ومنذ بداية يونيو الجاري، تنفذ الدولة تراخيص البناء الجديدة تجريبيًا فى 27 حيًا ومركزا ومدينة لمدة شهرين، على أن يتم تعميمها على باقى مدن المحافظات بداية من يوليو المقبل.
وتتضمن شروط الحصول على رخصة بناء، شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، توفير جراج في كل عقار أو مبنى، ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية لإزالة المباني خارج الحيز العمراني، منع تغيير نشاط الوحدة السكنية، ويصل الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40٪ من الأنشطة الخدمية.
وقال خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الأحد، إن اشتراطات البناء التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا تهدف إلى تحسين منظومة العمران والقضاء على فوضى البناء، موضحًا أن رقابة البرلمان على هذا القرار الحكومي ستكون لاحقة.
