قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع الرقم القومي العقاري الموحد يندرج في إطار منظور الدولة من أجل حوكمة المنظومة العقارية في مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هذا المشروع يتم وفقًا لجهود متبادلة بين وزارات العدل والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء والاتصالات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن هذا الفريق يقوده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف أن الدولة تواجه أزمة كبيرة تتمثل في عوار البيانات وعدم دقتها بشأن العقارات، مرجعًا ذلك إلى تكرار أسماء الشوارع وعدم وجود نمط موحد لترقيم الشقق داخل العمارات، بناء عقار بعدد شقق أكبر أو أقل في نفس موقع عقار تعرض للهدم.
وأشار الوزير إلى أن هذا العوار قاد إلى فكرة مشروع الرقم القومي للعقار، وهو يشبه الرقم القومي للمواطن، بأن يكون لكل وحدة عقارية رقم متفرد ولا يتكرر، لافتًا إلى أنه في حالة هدم المنزل أو العقار ستصدر لكافة الوحدات أرقام جديدة.
وأوضح «طلعت»، أن استفادة المواطن من هذا المشروع تكمن في التأكد من صحة ملكية أي شقة عند شرائها والثقة في دقة العملية الشرائية، كما أن إجراءات نقل الملكية ستتم من خلال الرقم القومي للشقة، مؤكدًا أن هذه الآلية تجعل الوصول إلى العقار أكثر سهولة.
ونوه بأنه سيتم التعامل مع خلال هذا الرقم مع كل الجهات الحكومية وفقًا لتشريع سيتم إصداره قريبًا، لافتًا إلى أن هذا الرقم سيدل على المحافظة والمدينة والحي والمنطقة، لكنه لن يدل على الشارع لتوفير قدر من الخصوصية للمواطن.
وأفاد الوزير، بأن المشروع بدأ في محافظة بورسعيد، إذ تم ترقيم أكثر من 23 ألف مبنى ونحو 35 ألف قطعة أرض فضاء «خاوية»، موضحًا أن الخطوة التالية تتمثل في ربط هذه المباني بقواعد بيانات مختلفة مثل الكهرباء والضريبة العقارية والتسجيل العقاري وفواتير الغاز والاتصالات، بمعنى أن كل عقار تكون له قاعدة بيانات متكاملة.
وكان وزير الاتصالات قد عرض أمام رئيس الوزراء، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مؤكدًا المضي في استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية تعتمد على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.
وتساعد هذه الخطوة أيضًا في تسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادي للعقارات ويرفع من ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هذا المشروع يتم وفقًا لجهود متبادلة بين وزارات العدل والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء والاتصالات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن هذا الفريق يقوده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
