أفردت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2020 بيان اختصاصات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية التابع لوزارة الدفاع.
ونصت المادة على أن يختص المجمع دون غيره، بتوفير الحلول التكنولوجية المتكاملة والمركزية في تصميم وتأمين وطباعة وإصدار كل النماذج والإصدارات والمحررات الرسمية بأعلى مستويات التأمين بكود موحد وخاضع للمواصفات والمعايير الدولية وبتوحيد الخواص والموصفات الفنية لشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة والملكية والتعليم والدراسات العليا ونماذج الهوية مثل بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر الإلكترونية وتراخيص قيادة المركبات وحمل السلاح وإقامة الأجانب دخل البلاد وخارج البلاد والهوية الرقمية وغيرها وصولاً إلى البطاقة الذكية الموحدة للمواطن.
ونص القرار على أن تتوحد جميع الإصدارات بالربط المركزي بقواعد البيانات البيومترية المركزية بالمجمع وبالتنسيق التام مع الجهات الرسمية المسئولة عن جدارة البيانات الخاصة بتلك الإصدارات، وتخضع الإصدارات كافة للالتزام بالاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية المتعلقة بهذا الشأن التي تقرها الدولة، مع توفير احتياجات البنك المركزي المصري من أوراق البنكنوت الخام بعلامات التأمين بفئاته الحالية والمستقبلية.
ويتيح القرار لوزير الدفاع إضافة أنشطة أو مجالات أخرى للمجمع لصالح تحقيق أهداف إنشائه وتتعلق بمجال الحلول التكنولوجية للإصدارات المؤمنة ولذكية وتوحيدها على مستوى الدولة.
وشدد القرار على أن أحكامه لا تخل بحق الجهات المعنية في تحمل مسئوليتها واتخاذ إجراءاتها بشأن دقة وصحة البيانات وإدخالها، على أن يكون الإصدار مركزياً بالمجمع وأن تتولى الجهات تسليم مخرجات الحلول التكنولوجية التي يقدمها المجمع لصالحها وكذا استيداء الرسوم وتحصيل الضرائب المقررة بمقتضى القوانين المنظمة لشئونها.
