وفي بداية كلمته عبر الفريق كامل الوزير وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد.
وذكر أن مصر بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأضاف أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ28 عام 2019 مقارنة بمركزها في الـ118 عام 2014، وتتبنى مصر خطة طموحة في الاصلاح الاقتصادي حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية وذلك في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030
وأضاف الوزير أن مصر وقعت والمملكة المتحدة في ديسمبر 2020بالقاهرة اتفاقاً شاملاً للتعاون دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل، حيث أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، عكست الاتفاقية اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت، لاسيما وأن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي، هذا علاوة على الاستثمارت البريطانية الضخمة في الصناعات الاستخراجية خاصة البترول.
ولفت إلى أن الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وكذلك بهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
واستعرض الوزير أمام الحضور المشروعات الجاري تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا وكذلك المشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية في إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى تطلعه في أن يحظى قطاع النقل بكافة مجالاته بالأولوية التي يستحقها في الاستثمار البريطاني، لاسيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار إرادتنا المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما أكد الوزير خلال المناقشات مع الشركات والبنوك الدولية المشاركة في الاجتماع على عدد من النقاط الهامة تمثلت في ان وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة والاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل مستعرضاً عددا من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لادارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT.
كما سيتم اسناد ادارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعدد االاغراض بالموانئ المصرية الى شركات قطاع خاص عالمية بالاضافة الى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال ادارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات.
كما أكد الوزير أن هناك خطه طموحة لإدخال القطاع الخاص في مجال عربات النوم، حيث تم الطرح عن طريق سيماف لتوريد 200 عربة نوم فاخرة لخدمه حركة السياحة ولتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن تنفيذ المشروعات وتمويلها تركز على ثلاث ركائز: الأولى تتمثل في طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية، والثانية في حالة عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لديها تمويل خاص لمشروعات، بحيث يشمل هذا التمويل على فائدة بسيطه وفترات سماح وسداد طويلة، على أن تقوم الشركات المصريه بتنفيذ الأعمال المدنية والاعتيادية والتعاون في توطين صناعه النقل في مصر.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في طرح المشروعات للمشاركه مع القطاع الخاص عبر وحدة المشاركه مع القطاع الخاص بوزاره المالية.
وأوضح أن كل مشروعات وزاره النقل تتم بكفاءة وسرعة وانجاز وفقاً لتوجيهات القياده السياسية، وأنه كلما كانت الشركات جاده في التفاوض يتم إنهاء الاتفاقات بسرعه إنجاز أكبر.
كما اكد وزير النقل على جاهزية وزارة النقل للتعاون مع الشركات البريطانية في مجال السلامة وفي مجال إدارة المولات والجراجات الخاصة بمشروعات الجر الكهربائي مثل المونوريل والقطار الكهربائي LRT وكذلك التعاون مع كروس ريل العالمية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
وذكر الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تعتبر النقل الاخضر من أولى اهتمامتها وأن وزارة النقل تبنت ةسياسات هامة فى كافة قطاعات النقل المختلفة لتحقيق هذه المنظومة مشيرا الى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وأتوبيسات الBRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وكذلك أتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الإدارية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وكذلك الاهتمام بالنقل الاخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري ودعا الوزير الشركات البريطانيه للمشاركه في معرض ترانس 100 للنقل وعرض مشروعاتهم بهذا المعرض الذي يشارك فيه شركات عالمية متخصصة في مجال النقل
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون المصري البريطاني، مؤكداً على ثقتة في نجاح تلك المهمة التي تعبر امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين متمنياً للعلاقــات الـمصرية البريطانية المزيد من التقدم والازدهار.
وفي حديثه عن أهم المشروعات المستقبلية في إطار رؤية مصر 2030، أكد الوزير أنه في مجال مشروعات الطرق والكبارى يتم تنفيذ المشروعات بتمويل وطنى وبواسطة شركات وطنية مصرية.
وفيما يتعلق بمشروعات الوزراة المنفذة بشراكة إنجليزية أشار الوزير إلى مشروعي إنشاء خطى مونوريل العاصمة و٦ أكتوبر ومشروع توريد عدد ٥٠ جرارا جديد واعادة تاهيل عدد ٥٠ جرارا.
واستعرض الفرص الاستثمارية فى مشروعات قطاعات النقل ومنها مشروعات السكك الحديدية المطروحة للاستثمار مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشى ومدينة 6 أكتوبر ومشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس/العاشر من رمضان/الروبيكي بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للاستثمار في الهيئة القومية للأنفاق ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وكذلك مشروعات مجال النقل البحري المطروحة للإستثمار ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الاسكندرية والدخيلة مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات (رصيف 100) بميناء الدخيلة وإدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة فى المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب
وفي مشروعات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إستعرض الوزير عدد من المشروعات مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات – بضائع عامة) سفاجا موضحا مشروعات هيئة ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعدة الأغراض خلف الحاجز الغربي.
وكذلك مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المطروحة للاستثمار مثل مشروع انشاء المركز اللوجستى على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.
وفيما يتعلق بمشروعات النقل النهري، أشار الوزير إلى المشروعات المطروحة للاستثمار وهي إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالإنتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وإستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهرى بمحافظة قنا ومشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وإستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهرى بمحافظة سوهاج.
