وأضاف الوزير، أنه تم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيواني، و39 مزرعة للثروة السمكية، والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل.
كما تم طرح عدد (199) مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية، بالإضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التي تنتهي عقود إيجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية، حيث بلغ عدد الأصول التى تم تعديل القيمة الإيجارية لها (15 أصل) بزيادة ايجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها.
