أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حصلت خلال الـ3 سنوات الماضية، على دعم وتشجيع غير محدود من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزارء وأصبحت متفاعلة وشريكة في كافة المشروعات والملفات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات خاصة في الملفات الخدمية التي تهم المواطن.
وأشار شعراوي، خلال لقائه اليوم الخميس، مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، إلى أن برنامج تطوير الريف المضري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يعد مشروع القرن على مستوى الدولة المصرية، موضحًا أنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعًا بهذا الحجم حيث ستصل استثماراته حوالي 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي المقبل لتغيير شكل الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية.
وأوضح، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومي والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له، وكافة الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع بدأت في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة من رئيس الجمهورية بصورة رسمية، موضحا أن المشروع يستهدف نحو 60% من الشعب المصري.
وخلال اللقاء تحدث أعضاء التنسيقية وأشادوا بالمجهود الكبير الذي يبذله وزير التنمية المحلية وكافة القيادات والذي ساهم في تحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية، حيث تلقى وزير التنمية المحلية على مدار 3 ساعات مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات من نواب مجلسي النواب والشيوخ، من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبعض أعضائها المشاركين.
وبدأ النائب عمرو درويش، الحديث بعرض مقترح استمرار التواصل بين لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية وبين الوزارة، وتطرق “درويش” إلى التعريف بالتنسيقية باعتبارها منصة حوارية يجتمع حولها الشباب باختلاف أيدولوجياتهم، استنادًا إلى ثوابت وطنية مشتركة.
وآثار النائب محمود القط، بعض التساؤلات، فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبين مجلسي النواب والشيوخ، وسأل “القط” عن مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالوزارة، كما أشاد النائب بمبادرة الوزارة للتواصل مع المواطنين وعرض الشكاوى المقدمة منهم على المحافظين، مؤكدا ضرورة استمرار هذه المبادرة.
وأشادت النائبة هيام الطباخ، بالمتابعة الميدانية لوزارة التنمية المحلية داخل المحافظات، كما أثنت على التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقدمت “الطباخ” بمقترح إنشاء مكتب فني متكامل خاص بالنواب في المحافظات بدلًا من الاعتماد على مكتب الاتصال السياسي، وأكدت بأن ذلك سينعكس بالإيجاب على المواطنين في المحافظات.
وقدم النائب محمد عزمي، مقترحًا ليكون هناك تعاون مباشر مع التنسيقية في الفترات المقبلة، وقال إن التنسيقية ستعد بروتوكولًا لتعرضه على الوزارة، يتضمن مجموعة كبيرة من مجالات وأفكار التعاون بين الجانين، مؤكدا أن التنسيقية لديها مخرجات عديدة للتعاون مع الوزارة.
وتساءل النائب محمد إسماعيل، عن جهود الوزارة في ملف تمكين الشباب بالديوان العام والمحافظات في ظل وجود المسابقات الخاصة بالمناصب القيادية، وعن آليات متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة في المحافظات، وتحدث النائب محمد إسماعيل عن اشتراطات البناء الجديدة، كما تقدم بمقترح “الجمع المنزلي” للتغلب على مشكلات القمامة.
وأكد أن هذه الفكرة من شأنها توفير فرص عمل وتسهيل إجراءات جمع المخلفات من خلال الشركات والجمعيات الأهلية.
وأشاد النائب طارق الخولي، بدور الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظين والوزارات الأخرى بالحكومة، علاوة على الثناء على دعم وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، لقانون نواب المحافظين، وتحدث عن قانون المحلات العامة،.
وأضاف، أن هناك مخاوف متعلقة بتطبيق هذا القانون، وربما يتعارض مع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بوجه صارم دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستفسر ” الخولي” عن جهود الوزارة في مكافحة الفساد وعبر عن سعادته بوجود قطاع للتعاون الدولي داخل الوزارة وعن ضرورة وجود تواصل بين القطاع ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للتنسيق المشترك والإطلاع على جهود قطاع التعاون الدولي في تبادل برامج التدريب بين مصر ومختلف البلدان الإفريقية.
وتحدثت النائبة رشا كليب، عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، ودور الوزارة في هذه المبادرة، كما تساءلت عن مصير الأراضي المملوكة لبعض الوزارات والتي تحتاج المحافظات لاستغلالها. وتناولت النائبة إيمان الألفي، ضرورة تثبيت العمالة غير المنتظمة في بعض المحافظات.
وقال النائب أحمد فتحي، إن تمكين الشباب مطلب ضروري، وأن أغلبية الجامعات الحكومية والخاصة، تمتلك طاقات شبابية، يمكن الاستفادة بهم في التدريب الصيفي، وهو ما يؤدي لتوفير شباب كفء قادر على القيادة.
وتحدثت إيمان طلعت، عضو التنسيقية عن مشروع الـ1000 قرية ومراحلها، كما تحدث محفوظ حامد، عضو التنسيقية عن بعض المشاكل الخاصة بتقديم الخدمات في الأحياء ، وعرض فكرة الشباك الواحد، وضرورة تنفيذها من أجل التسهيل على المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة، وأكدت سالي أبو النصر، عضو التنسيقية ضرورة مراعاة كبار السن في المراكز التكنولوجية.
وتناول النائب أحمد فوزي، مشروع حياة كريمة، وتطوير ١٥٠٠ قرية في المرحلة الأولى، وبشكل خاص ما يجري من تطوير في صعيد مصر، وعرض “فوزي” صعوبة وجود أراضي لإقامة بعض المشروعات في الصعيد وخاصة في القري الريفية، وصعوبة تخصيص هذه الأراضي لإقامة المشروعات عليها. وطالب النائب أحمد فوزي بالتوسع في إنشاء مدن جديدة في الصعيد.
وأخذ الكلمة النائب محمود تركي، حيث ثمن مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية وتحدث عن منظومة القمامة وضرورة الحفاظ علي المكتسبات من خلال لائحة تنفيذية جديدة للتعاقد مع الجمعيات والشركات لجمع القمامة.
وتحدثت النائبة راجية الفقي عن ملف التحول الرقمي في محافظة بور سعيد، وأشادت بالنجاحات التي شهدتها المحافظة والاهتمام بإنشاء المراكز التكنولوجية، مؤكدة ضرورة دراسة نموذج بور سعيد في التحول الرقمي، وأن هناك أساسيات في التجربة يمكن تعميمها على بقية المحافظات، وتحدثت النائبة رحاب عبد الغني، عن رغبتها في وجود مسؤول من الوزارة للتواصل مع التنسيقية، والتعاون في جميع الملفات.
وعرض النائب أحمد مقلد، بعض التفاصيل عن التنسيقية باعتبارها منصة سياسية تجمع ٢٦ حزبا سياسيا وعشرات الشباب المستقلين، مشيرًا إلى نجاح شباب التنسيقية في كافة المناصب التي أوكلت إليهم، علاوة على توضيح رؤية التنسيقية في مد التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التنفيذية.
وقال “مقلد”، إن هذه الملفات الضخمة لن تحل في اجتماع واحد، ونحتاج إلى عمل مشترك متواصل، مؤكدا أن التنسيقية لديها لجان نوعية لها مخرجات مستمرة، وأن هناك حاجة إلى العمل المؤسسي بين التنسيقية والوزارة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطنين.
