أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في التعريف بقضايا المياه في قارة أفريقيا وتحقيق التواصل وتبادل الرؤى بين الشعوب المختلفة، وتصحيح المفاهيم والأكاذيب الخاطئة التى تروج ويتداولها البعض فيما يخص قطاع المياه.
وأبدى الدكتور عبدالعاطي – خلال لقائه مع أيمن عقيل رئيس مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، وهاجر منصف مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وممثلي المبادرة الأفريقية “النيل من أجل السلام” – تقديره لمجهودات المؤسسة في هذا المجال.
واستعرض وزير الري تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وأشار إلى أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يؤدي لحدوث تقدم ملحوظ، وأن مصر والسودان طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، لافتا إلى أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الأثيوبي، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن مصر والسودان لن تقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الأثيوبي.
ولفت عبدالعاطي إلى الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي بدون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
وأوضح الوزير أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية، بما يسمح بإستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية.
وأضاف أن مصر تساعد أيضا الدول الأفريقية في بناء السدود، ومنها على سبيل المثال سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجي) بتنزانيا والذي تقوم عدد من الشركات المصرية بإنشائه، وبما يلبي طموحات الشعب التنزاني في تحقيق التنمية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأبدى الدكتور عبدالعاطي – خلال لقائه مع أيمن عقيل رئيس مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، وهاجر منصف مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وممثلي المبادرة الأفريقية “النيل من أجل السلام” – تقديره لمجهودات المؤسسة في هذا المجال.
