كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بلوغ حجم الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية العامة نحو 269.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة، توجه لـ 55 هيئة اقتصادية عامة.
ويأتى حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية بنسبة 21.5% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الجديدة.
ووفقا لخطة التنمية تستحوذ الهيئة القومية للأنفاق وحدها بنحو 42% من إجمالي استثمارات الهيئات الاقتصادية وذلك نتيحة كثيرة المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وارتفاع الكثافة الرأسمالية للأعمال، وحرص الهيئة على تسريع إنجاز مراحل مد خطوط الأنفاق خلال عام الخطة 2021/2022.
وتشير الحكومة في خطة التنمية إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحظى بنحو 22% من قيمة الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية، وتوجه لتنفيذ عديد من المشروعات القومية، واستكمال الأعمال المعنية بالمرافق العامة القائمة من إنشاءات وتوسعات ومشروعات إسكان بالعاصمة الإدارية وغيرها من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتنوه الحكومة إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحتل المرتبة الثالثة باستثمارات تربو على 27 مليار جنيه بنسبة تعادل 10% من الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية، كما تحظى قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة بنحو 22.7 مليار جنيه بنسبة 8% من الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية.
