أكدت مصر في الرسالة التي وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات ملف سد النهضة أن المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بشأن السد لم تتعثر بسبب عدم الاتفاق على الأمور الفنية، ولكن نتيجة لسياسة إثيوبيا القائمة على الأحادية، مشيرة إلى أن أديس أبابا تبنت مواقف متشددة بشكل جوهري وموقف إجرائي غير بناء.
وأعربت مصر – في نص الرسالة التي وجهتها إلى المجلس يوم الجمعة الماضية- عن أسفها بأن تبلغ المجلس مجددا بأن المفاوضات بشأن سد النهضة في طريق مسدود وأن إثيوبيا لا تزال عازمة على فرض أمر واقع على مصر والسودان من خلال الاستمرار في حجز مياه النيل الأزرق لملء خزان سد النهضة.
وأوضحت الرسالة أن المفاوضات بشأن السد فشلت حتى الآن ليس بسبب الخلاف حول المسائل الفنية أو مسائل هندسة السدود ولكن لأن المسألة سياسية في نهاية المطاف، فطوال عقد من المفاوضات لم تُظهر إثيوبيا ولم تمارس الإرادة السياسية المطلوبة لإبرام اتفاق حول سد النهضة يكون متوازنًا ومفيدًا للطرفين.
وتابعت الرسالة: تجلى ذلك من خلال موقف إثيوبيا عبر الجولات المتعاقبة للمفاوضات حيث رفضت إثيوبيا باستمرار مقترحات مصر التي كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي المعمول بها، والتي سعت إلى التوصل إلى اتفاق يحقق مكاسب لجميع الأطراف يضمن لإثيوبيا تحقيق هدفها التنموي مع تقليل الآثار الضارة المترتبة على دولتي المصب.
ولفتت إلى أن مصر قدمت عددًا لا يحصى من المقترحات التي ضمنت أن إثيوبيا ستولد الطاقة الكهرومائية من السدود على وجه السرعة وبكفاءة وبشكل مستدام في جميع الظروف الهيدرولوجية، بما في ذلك خلال فترات الجفاف الشديد والمطول.
ونوهت الرسالة إلى أن فشل المفاوضات بشأن السد، وملء السد وتشغيله من جانب واحد، سيكون له أثار سلبية محتملة ستؤثر على السلم والأمن والاستقرار في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي.
وأشارت الرسالة إلى عدم امتثال إثيوبيا لقرار مكتب الاتحاد الأفريقي، الذي نص على أن الهدف من المفاوضات هو إبرام اتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، لافتة إلى تراجع أديس أبابا عن هذه الخطوة خلال المحادثات الأخيرة.
وذكرت الرسالة أن إثيوبيا تواصل رفض التوقيع على وثيقة قانونية ملزمة، واقترحت اقتصار المفاوضات على توافق بشأن ملء السد، وإنشاء آلية لتبادل البيانات والتنسيق الفني بدلاً من وضع قواعد للملء والتشغيل.
وتابعت أنه في حين أن هذه المقترحات الإثيوبية قد تبدو للوهلة الأولى بناءة، فإن الحقيقة أن هذه المواقف تعكس رغبة في الوصول إلى ترتيب غير متوازن أحادي الجانب، يضمن جميع مزايا سد النهضة لإثيوبيا، بينما لا يوفر فعليا أي حماية لمصالح دولتي المصب.
وأكدت مصر أنها تؤمن بأن كل دول حوض النيل، بما في ذلك إثيوبيا، لديها حق غير قابل للتصرف في التمتع بفوائد النيل، ولكن وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها.
وجاء في الرسالة أن مصر اختارت لفت نظر مجلس الأمن الدولي مرة أخرى إلى هذا الأمر في ضوء مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لافتة إلى أن عدم إحراز تقدم حاليا في المفاوضات، وتعنت إثيوبيا المستمر، وسياستها الأحادية التي تتجسد في تصميمها على ملء وتشغيل السد بغض النظر عن تأثيره على مصر والسودان، يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد السلم والأمن في جميع أنحاء المنطقة.
وتابعت الرسالة أن تجنب هذا الاحتمال يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية سلمية لهذه المسألة.
وأعربت مصر – في نص الرسالة التي وجهتها إلى المجلس يوم الجمعة الماضية- عن أسفها بأن تبلغ المجلس مجددا بأن المفاوضات بشأن سد النهضة في طريق مسدود وأن إثيوبيا لا تزال عازمة على فرض أمر واقع على مصر والسودان من خلال الاستمرار في حجز مياه النيل الأزرق لملء خزان سد النهضة.
