وكانت اللجنة العامة للمجلس قد استعرضت تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021 – 2022.
وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات بالمجلس.. وأوضح وجود تخفيض ملحوظ في بعض تقديرات الموازنة للعام المالي 2021 – 2022 نتيجة الترشيد المالي الذي يتبعه المجلس، ولانتقال عدد من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ تطبيقاً لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وأكدت اللجنة العامة على التنويه الوارد بالتقرير بشأن ما يمكن أن يستجد من مصروفات غير منظورة أو محتملة وغير مدرج لها اعتمادات مالية، خاصة في حال انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدؤوب والمستمر للمجلس في عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.
وانتهت اللجنة العامة، في ختام اجتماعها، إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021 – 2022.
