وأعلن المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، أنه تلقى خطابا من المحكمة الدستورية، برأيها بالموافقة على مشروع القانون.
وقال المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.
واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.
من جانبه، قال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية: بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتها على مشروع القانون، فإن دستورية القانون أصبحت مؤكدة.
وأضاف رشاد: القانون يمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري، ومعظم القرارات الدولية تكون مسيسة.
آراء متعددة
جاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داوود، مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار، وخبراء التحكيم الدولي، ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وفي حين أيد البعض الآخر القانون، قال النائب إيهاب أنيس: نوافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمذكرة الإيضاحية.
فيما أضاف النائب سليمان وهدان: معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة بخصوص المجتمع المدني ولدينا تحفظ وتخوف، لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين.
وأضاف النائب صفوت النجار: أؤيد القانَون لأهميته، ليشير النائب إيهاب رمزي إلى حاجتنا لمعرفة الهدف من مشروع القانون والبعد الأمني فيه.
قبل أن يضيف النائب عبد الله الشيخ: أن الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية، والاستثمارية، ومن أجل ذلك أوافق عليه، وأن المحكمة الدستورية هي أكثر دارية بالأمر
فيما قال عاطف المغاوري، إن المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري مبديا تخوفه من مشروع القانون في الوقت نفسه، قبل أن يوضح النائب ناصر عثمان، أن مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي، وبإقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين، وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور.
وتابع عثمان: دخلنا في كثير من قضايا التحكيم الدولية وخسرناها، مثل قضية هضبة الأهرام وسياج، لأن قرارات المنظمات الدولية مسيسة، وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي.
نص القانون
وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979 برقمي 27مكررا و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر: على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطل من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له.
ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.
