مؤشرات الاقتصاد المصرى تبدو واعدة على مدى السنوات القليلة المقبلة
ــ مصر وفرنسا توقعان اتفاقيات بـ٤ مليارات يورو
توقيع خارطة طريق لتنفيذ مشروعات سيكون لها تأثير حقيقى على الحياة اليومية للمصريين
توريد 55 قطار مترو لتجديد الخط الأول من مترو القاهرة بـ800 مليون يورو
مصر دولة صديقة وشريك استراتيجى لفرنسا منذ 2017
ــ فتح مجالات جديدة للتعاون فى قطاعات البنية التحتية والنقل
ــ مصر وفرنسا توقعان اتفاقيات بـ٤ مليارات يورو
توقيع خارطة طريق لتنفيذ مشروعات سيكون لها تأثير حقيقى على الحياة اليومية للمصريين
توريد 55 قطار مترو لتجديد الخط الأول من مترو القاهرة بـ800 مليون يورو
مصر دولة صديقة وشريك استراتيجى لفرنسا منذ 2017
ــ فتح مجالات جديدة للتعاون فى قطاعات البنية التحتية والنقل
أكد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى «الشجاعة» التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدى السنوات الخمس الماضية، جعلت مصر من بين أفضل الدول الأفريقية التى حققت معدل نمو وبنسبة 2٪ فى 2020، (عام الوباء)، مع معدل متوقع يتراوح بين 2.5% و3% فى عام 2021.
وقال لومير، خلاء لقائه مع الصحفيين أمس الأحد، لتلخيص نتائج زيارته المهمة إلى القاهرة لإنهاء الترتيبات الخاصة بحزمة تمويل مشروعات التنمية فى مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة (2021ــ2025)، «أريد أن أؤكد على الدور الذى يجب أن تلعبه مصر فى المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة»، مضيفا أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تبدو واعدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
«يسعدنى اليوم أن أعلن عن حزمة تمويل متعددة المشاريع بقيمة 4 مليارات يورو فى مصر»، يضيف الوزير الفرنسى، موضحا أن هذا تمويل مرتفع للغاية ويفيد مصر.
وتابع أن هذه الزيارة هى الثانية له لمصر خلال السنوات الأربع الماضية، وهذا يدل على أن «مصر دولة صديقة وشريك استراتيجى لفرنسا منذ عام 2017»، مضيفا «حضورى هنا اليوم يهدف إلى تعميق وتنويع تعاوننا الاقتصادى».
وزار وزير المالية الفرنسى، مصر السبت الماضى، حيث التقى برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومحمد معيط، وزير المالية، وكامل الوزير وزير النقل، وذلك بعد أيام من زيارة بعثة اقتصادية مهمة لمصر خلال الأسبوع الماضى.
وبحسب ما ذكره لومير، تأتى الزيارة فى إطار المرحلة الجديدة من التعاون الاقتصادى المكثف بين فرنسا ومصر عقب زيارة الرئيس المصرى لباريس فى ديسمبر الماضى، حيث قرر رئيسا الدولتين فتح مجالات جديدة للتعاون بين القاهرة وباريس، بالتركيز على القطاعات الرئيسية للبنية التحتية والنقل، «لذلك كنا نعمل منذ 6 أشهر قبل زيارتى».
وتستحوذ هذه القطاعات على نصيب الأسد من حزمة التمويل الجديدة، فيما أعلن الوزير عن توقيع اتفاقية حكومية وخارطة طريق لتنفيذ مشروعات مختلفة سيكون لها تأثير حقيقى على الحياة اليومية للمصريين، مضيفا «وقعنا اليوم اتفاقية بشأن قائمة المشاريع الممولة بشروط تفضيلية بإجمالى 1.8 مليار يورو».
وتابع أن المشروع الأول يتعلق بتوريد 55 قطار مترو من قبل شركة ألستوم من أجل تجديد الخط الأول من مترو القاهرة، موضحا أن الدولة الفرنسية تدعم هذا المشروع ماليًا من خلال منح قرض ميسّر من وزارة الخزانة بحوالى 800 مليون يورو.
وأعلن الوزير لو مير أن العقد التجارى سيوقع خلال ستة أشهر، مضيفًا أن مصر وفرنسا ستستفيدان منه، حيث يساعد المشروع فى تحسين الحياة اليومية للمصريين من خلال زيادة حركة التقاطر وتجديد قطارات الخط الأول الذى يعود تاريخه إلى الثمانينيات، «هذا يعنى مترو أكثر حداثة وأمانًا وأسرع».
«أما بالنسبة فرنسا فيمثل المشروع فرصة جيدة لشركة ألستوم الفرنسية حيث سيوفر 400 وظيفة»، وفق الوزير، موضحا أن الاتفاقية تنص على 9 مشاريع أخرى ستمولها وكالة التنمية الفرنسية (AFD) بمبلغ مليار يورو فى مجالات النقل والطاقة ومعالجة المياه والصرف الصحى، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
ولفت إلى أنه تم أيضا التوقيع على اتفاقيتى قرض من قبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، بـ150 مليون يورو لدعم إصلاح النظام الصحى المصرى، و12 مليون يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، كما تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، ولكنها تدعم أيضًا تنفيذ السياسات الاجتماعية والتعليمية فى مصر.
وأوضح أنه وقع خارطة طريق مع وزير النقل المصرى للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ مشروعى الخطين الأول والسادس لمترو الأنفاق خلال 6 أشهر، قائلا «فيما يتعلق بالخط السادس من مترو القاهرة، نحن ندعم الشركات الفرنسية، جنبًا إلى جنب مع شركائها المصريين، للمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع».
وتابع أن فرنسا مستعدة لاقتراح شروط تمويل جذابة للغاية لدعم المشروع، من خلال العروض التجارية للشركات الفرنسية التى شاركت فى مشروع مترو القاهرة منذ عدة سنوات، موضحا «يمكن أن يمثل هذا حوالى مليارى يورو فى شكل قروض بنكية تضمنها الدولة».
فيما أعلن الوزير الفرنسى أن الجزء الثانى من زيارته تم تخصيصه لتنويع المشروعات الاقتصادية التى ترغب فرنسا فى إقامتها مع مصر، «نحن فى وضع اقتصادى يمكننا من خلاله تحقيق معدلات نمو عالية فى مصر وفرنسا، لذلك يجب أن نرى فرصًا لتطوير التعاون بين البلدين»، موضحا أن الجانبين فكرا فى التعاون فى مجال جديد مثل الوقود الهيدروجينى والطاقة النووية والصحة، قائلا «علينا العمل خلال الأشهر والسنوات القليلة المقبلة على فتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر وفرنسا».
وفيما يتعلق بملف الطاقة والوقود الجديد الذى يمثل أهمية كبيرة لمصر، قال الوزير إن فرنسا فى بداية هذا التعاون بالفعل فى هذا المجال، مضيفا «أذكر أنه قبل 6 أشهر قررنا فى فرنسا أن نخصص أكثر من 7 مليارات يورو لتكنولوجيا الهيدروجين»، مضيفًا أنه تاريخ العلاقات بين مصر وفرنسا، كبير وطويل لكن «الجديد هو كثافة وتنوع التعاون بين البلدين».
وقال لومير، خلاء لقائه مع الصحفيين أمس الأحد، لتلخيص نتائج زيارته المهمة إلى القاهرة لإنهاء الترتيبات الخاصة بحزمة تمويل مشروعات التنمية فى مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة (2021ــ2025)، «أريد أن أؤكد على الدور الذى يجب أن تلعبه مصر فى المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة»، مضيفا أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تبدو واعدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
«يسعدنى اليوم أن أعلن عن حزمة تمويل متعددة المشاريع بقيمة 4 مليارات يورو فى مصر»، يضيف الوزير الفرنسى، موضحا أن هذا تمويل مرتفع للغاية ويفيد مصر.
وتابع أن هذه الزيارة هى الثانية له لمصر خلال السنوات الأربع الماضية، وهذا يدل على أن «مصر دولة صديقة وشريك استراتيجى لفرنسا منذ عام 2017»، مضيفا «حضورى هنا اليوم يهدف إلى تعميق وتنويع تعاوننا الاقتصادى».
وزار وزير المالية الفرنسى، مصر السبت الماضى، حيث التقى برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومحمد معيط، وزير المالية، وكامل الوزير وزير النقل، وذلك بعد أيام من زيارة بعثة اقتصادية مهمة لمصر خلال الأسبوع الماضى.
وبحسب ما ذكره لومير، تأتى الزيارة فى إطار المرحلة الجديدة من التعاون الاقتصادى المكثف بين فرنسا ومصر عقب زيارة الرئيس المصرى لباريس فى ديسمبر الماضى، حيث قرر رئيسا الدولتين فتح مجالات جديدة للتعاون بين القاهرة وباريس، بالتركيز على القطاعات الرئيسية للبنية التحتية والنقل، «لذلك كنا نعمل منذ 6 أشهر قبل زيارتى».
وتستحوذ هذه القطاعات على نصيب الأسد من حزمة التمويل الجديدة، فيما أعلن الوزير عن توقيع اتفاقية حكومية وخارطة طريق لتنفيذ مشروعات مختلفة سيكون لها تأثير حقيقى على الحياة اليومية للمصريين، مضيفا «وقعنا اليوم اتفاقية بشأن قائمة المشاريع الممولة بشروط تفضيلية بإجمالى 1.8 مليار يورو».
وتابع أن المشروع الأول يتعلق بتوريد 55 قطار مترو من قبل شركة ألستوم من أجل تجديد الخط الأول من مترو القاهرة، موضحا أن الدولة الفرنسية تدعم هذا المشروع ماليًا من خلال منح قرض ميسّر من وزارة الخزانة بحوالى 800 مليون يورو.
وأعلن الوزير لو مير أن العقد التجارى سيوقع خلال ستة أشهر، مضيفًا أن مصر وفرنسا ستستفيدان منه، حيث يساعد المشروع فى تحسين الحياة اليومية للمصريين من خلال زيادة حركة التقاطر وتجديد قطارات الخط الأول الذى يعود تاريخه إلى الثمانينيات، «هذا يعنى مترو أكثر حداثة وأمانًا وأسرع».
«أما بالنسبة فرنسا فيمثل المشروع فرصة جيدة لشركة ألستوم الفرنسية حيث سيوفر 400 وظيفة»، وفق الوزير، موضحا أن الاتفاقية تنص على 9 مشاريع أخرى ستمولها وكالة التنمية الفرنسية (AFD) بمبلغ مليار يورو فى مجالات النقل والطاقة ومعالجة المياه والصرف الصحى، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
ولفت إلى أنه تم أيضا التوقيع على اتفاقيتى قرض من قبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، بـ150 مليون يورو لدعم إصلاح النظام الصحى المصرى، و12 مليون يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، كما تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، ولكنها تدعم أيضًا تنفيذ السياسات الاجتماعية والتعليمية فى مصر.
وأوضح أنه وقع خارطة طريق مع وزير النقل المصرى للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ مشروعى الخطين الأول والسادس لمترو الأنفاق خلال 6 أشهر، قائلا «فيما يتعلق بالخط السادس من مترو القاهرة، نحن ندعم الشركات الفرنسية، جنبًا إلى جنب مع شركائها المصريين، للمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع».
وتابع أن فرنسا مستعدة لاقتراح شروط تمويل جذابة للغاية لدعم المشروع، من خلال العروض التجارية للشركات الفرنسية التى شاركت فى مشروع مترو القاهرة منذ عدة سنوات، موضحا «يمكن أن يمثل هذا حوالى مليارى يورو فى شكل قروض بنكية تضمنها الدولة».
فيما أعلن الوزير الفرنسى أن الجزء الثانى من زيارته تم تخصيصه لتنويع المشروعات الاقتصادية التى ترغب فرنسا فى إقامتها مع مصر، «نحن فى وضع اقتصادى يمكننا من خلاله تحقيق معدلات نمو عالية فى مصر وفرنسا، لذلك يجب أن نرى فرصًا لتطوير التعاون بين البلدين»، موضحا أن الجانبين فكرا فى التعاون فى مجال جديد مثل الوقود الهيدروجينى والطاقة النووية والصحة، قائلا «علينا العمل خلال الأشهر والسنوات القليلة المقبلة على فتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر وفرنسا».
وفيما يتعلق بملف الطاقة والوقود الجديد الذى يمثل أهمية كبيرة لمصر، قال الوزير إن فرنسا فى بداية هذا التعاون بالفعل فى هذا المجال، مضيفا «أذكر أنه قبل 6 أشهر قررنا فى فرنسا أن نخصص أكثر من 7 مليارات يورو لتكنولوجيا الهيدروجين»، مضيفًا أنه تاريخ العلاقات بين مصر وفرنسا، كبير وطويل لكن «الجديد هو كثافة وتنوع التعاون بين البلدين».
