عقب وزير البترول الدكتور طارق الملا، على ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى مساعدين اثنين للوزير معاون واحد، رغم أن مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي؛ للرد على طلبات الإحاطة التى ناقشها النواب اليوم.
وقال الوزير، إنه وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة فى قطاع البترول، إلا من خلال الشركات، والتي تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.
واضاف الوزير، أن كل شركات البترول ليست جديدة، وأخرها موجود منذ عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها ليتم إحلالها بعمالة جديدة.
وتابع: ما يتم اتباعه هو أن تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة في مشروعات بعينها، خلال فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الاستعانة بتلك العمالة مرة أخرى في مشروعات أخرى.
وحول شكوى النواب، من تدني العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة في البترول لا تنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة.
وأكدأن قطاع البترول له مساهمات مهمة في الناتج القومي الاجمالي، حيث تصل إلى 25%، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 ألف موظف بخلاف الشركات التى لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة في مدة معينة.
وأكد أن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزءا رئيسيا من مهام القطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي؛ للرد على طلبات الإحاطة التى ناقشها النواب اليوم.
