تبلغ تقديرات الإنتاج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى الجديد 2021/2022، والتى وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نحو 9.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بالمقارنة 9 تريليون جنيه إنتاج متوقع 2021/2022.
ومن المتوقع، أن يٌساهم القطاع الخاص بنسبة نحو 68% من الإنتاج المحلي الإجمالي عام 21/22.
ويوضح التوزيع القطاعى للإنتاج المقدر لعام الخطة، أن القطاعات سريعة النمو بمعدلات تربو على المتوسط العام للنمو 4.3% تضم المطاعم والفنادق، والاتصالات والتشييد والبناء وتكرير البترول، وقناة السويس الخدمات الصحية والخدمات التعليمية، أما القطاعات الأخرى، فيتفاوت معدل نموها بین 2.8% – 4.1%، فيما يتوقع أن يسجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو فى حدود 2.1%، وكذا قطاع الكهرباء 1.9%.
ونرصد القطاعات سريعة النمو بالنظر للتوزيع القطاعي للإنتاج المحلي المقدر للعام المالي الجديد 2021/2022 ،في ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في شأن موازنة وخطة العام الجديد علي النحو الأتي :
1- المطاعم والفنادق (23.2%)
2- الاتصالات (15.6%)
3- التشييد والبناء (7.8%)
4- تكرير البترول (5.7%)
5- قناة السويس (5.5%)
6- الخدمات الصحية (5.5%)
7- الخدمات التعليمية (4.7%)
8- الصناعات التحويلية معدل نمو (2.1%)
9- قطاع الكهرباء (1.9%)
وتأتى خطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/ 2022، لتستهدف تسارع عجلة النمو الاقتصادى ليسجل معدل 5.4%ِ وهو تقدير مقارب لتقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ 5.5%، والبنك الدولى يتوقع 5.8%.
وتتمثل مصادر النمو الاقتصادى فى إسهامات مكونات الطلب الكلى، والتى تضم الإنفاق الاستهلاكى النهائى، والإنفاق الاستثمارى، وصافى التغير فى الصادرات السلعية والخدمية. وتظهر الخطة، تحقق المكونات الثلاثة مساهمة موجبة فى النمو الاقتصادى ويتصدر الانفاق الاستثمارى – كمحرك للنمو- حيث يسهم وحده بنحو 77.7% من النمو المستهدف 5.4% مقابل نحو 16.7% للإنفاق الاستهلاكى النهائى، ونحو 5.6% لصافى التغير فى الصادرات.
